[معلومات العضو علال]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأشهد ألا إله إلا الله الحليم الكريم، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، الرؤوف الرحيم، سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه، وعلى آله الطيبين ، وأصحابه الطاهرين ، الداعين إلى دين الله القويم
أما بعد :

( رفــــع العــــــــــتــاب

علــى مــن لــم يــمـيــز بين الــنــقـــاب والحــجــاب )

المقدمــــــة

الحمد لله خالق الأسباب، والصلاة والسلام على من جاء تذكرة لأولي الألباب، وعلى آله وصحبه الذين طرقوا منَ الفقه كل باب، وعلى مَنْ تبعهم وسار على نهجهم واستجاب، صلاة دائمة ما ركع راكع وأناب.

لقد خلق الله سبحانه وتعالى الخلق من إنس وجن وملائكة، وخص كل طائفة منهم بتكليف، فالملائكة خلقوا من نور، فلا توجد فيهم الصفات والمكونات التي تخص غيرهم من المخلوقات، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ، والجن كذلك خلقوا من نار، فلهم طبيعة خِلقية تختلف عن البشر والملائكة، وكذلك البشر خِلقتهم وطبيعتهم تختلف عن باقي الأنواع من المخلوقات ، فهذا الاختلاف المتفاوت بين المخلوقات أدى بالتالي إلى اختلاف نوع التكليف في كلٍّ منهم بحيث يتناسب مع خِلقته ، وهذا لا يُنْقِصُ أيَّ نوعٍ قدره وحقه إلا بما فُضِّلَ بعضهم على بعض، وكذلك جعل الله سبحانه وتعالى الجنس البشري متفاوتاً في ذاته ، فخلق الذكر والأنثى وما بينهما، وكلف كلاًّ منهما بما يُصْلِحُهُ ويقدر عليه إذ لا تكليف إلا بمقدور ، فلم يكلِّف المرأة ِبَتِبَعاِت المعيشة من الإنفاق والسعي على الرزق ومكابدة الأعمال الشاقة، وأسقط عنها بعض الفروض في أوضاع معينة، وشرَّعَ الأحكام التي تحفظ للمرأة حقوقها، على المستوى الاجتماعي والأخلاقي والمدني وحرمة الاعتداء عليها، أو هضم حقوقها وضمان حقها في العيش وفي الزواج وَتِبَعاِته وفي الميراث وما إلى ذلك من الأمور التي تتعلق بالمرأة من حقوق ، وفي نفس الوقت فرض عليها أحكام تتعلق بها لا تُعذر بتركها ، فهي والرجل في التكليف والخطاب سواء، إلا ما كان خاصا بأحدهما.

فالمرأة في الإسلام مثل الجوهرة مصونة محفوظة لا يحق لأحد المساس بها بدون حق، ومن أهم هذه الحصون... الحجاب الذي هو َمكْرُمَةُ المرأة وشَعار عِفَّتِهَا، وعدمُ التزامها بالحجاب َمْدعاة لإثارة الشهوات عند الآخرين، مما يجعلها في مرمى سهام الساقطين، لذلك لا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها وجمالها لغير المحارم، إلا ما ظهر منها؛ ومن المعلوم َبَداهة أن التكليف الشرعي لا يكون إلا بعقل وبلوغ، وبناءً عليه إذا وصلت الأنثى سن البلوغ وجب في حقها الحجاب أمام الأجانب [1]، وحد البلوغ بالنسبة للأنثى يكون بنزول دم الحيض عليها أو عندما تبلغ من العمر خمس عشرة سنة عند الشافعية ،فَبِتَحَقُقِ أحد هذين الأمرين يَحْرُمُ عليها أن تُبدي أو تُظهر أي شيء من جسدها إلا الوجه والكفين لأنهما ليس بعورة .

فصـــل

في أن الحجاب يختلف عن النقاب

وقد يخلط البعض بين الحجاب والنقاب، فالواجب في حق المرأة إذا ما بلغت الحجاب كما تدل عليه الآيات والأحاديث، وصورته عند السادة الشافعية أن تستر المرأة جميع جسدها بحيث لا يُرَى لون البشرة مِنْ فوق اللباس، ويُستثنى من ذلك الوجه والكفان.

وحدُّ الوجه من مُبتدأ الجبهة إلى أسفل الذقن، ويحرم عليها أن تظهر الجيب وهو الرقبة وأعلى الصدر، وحد الكفين من رؤوس الأصابع حتى الكوعين أي الرسغين، وأما النقاب الذي هو ستر الوجه ما عدا العينين فهو غير واجب شرعا في حق عموم النساء ما عدا زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وقد ذهب البعض إلى القول بوجوب النقاب على عموم النساء وهذا قول لا تقوم به حُجّة وليس عليه دليل إلا ما تشابه من الآيات ومن النصوص وما كان خاصًّا لزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلّم، وأقوى ما يستدلُّون به في وجوب النِّقاب قوله تعالى: "يَا أيَهُّا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وبَنَاَتِكَ وَنِسَاءِ المُؤمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيهِنَّ مِنْ جَلاَبِيِبِهنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ " [2]

رَوَى المفسرون في سبب نزول هذه الآية الكريمة أن الحُرَّة والأَمَة كانتا تخرجان ليلا لقضاء الحاجة في الغيطان وبين النخيل من غير تمييز بين الحرائر والإماء وكان في المدينة فُسَّاق، لا يزالون على عادتهم في الجاهلية يتعرّضون للإماء وربما تعرّضوا للحرائر، فإذا قيل لهم يقولون: حَسِبْنِاُهَّن إماءً، فأُمِرَت الحرائر أن يخالفن الإماء في الزيّ فيستترن ليحتشمن ويُهَبْنَ فلا يطمع فيهن ذوو القلوب المريضة.

وقال ابن الجوزيّ [3] :" سبب نزولها أنَّ الفسّاق كانوا يؤذون النساء إذا خرجن بالليل فإذا رأوا المرأة عليها قناع تركوها وقالوا هذه حرّة ، فإذا رأوها بغير قناع قالوا: أمة فآذوها فنزلت الآية قاله السُّدي " .

فلا يستلزم من قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن ستر الوجه لغةً وشرعاً، ولم يرِد باستلزام ذلك دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع وما جاء عن بعض المفسرين مثل ابن عباس رضي الله عنه فإنه معارَضٌ بما جاء عنه أيضا في تفسيره الآية:" إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" وكذلك يعارِضُه ما ورد عن الصحابة في تفسير معنى الحجاب وما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وقائع تدل على عدم وجوب ستر الوجه.

· وأما من استدل على وجوب النقاب بالآية:

" وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ " [4]

وسبب نزول [5] هذا الآية أن الصحابة كانوا يدخلون على بيوتات النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير استِئْذان وكان صلى الله عليه وآله وسلم يتأذى من ذلك وهذه الآية لا يصح الاستدلال بها على الحجاب الذي هو غطاء الرأس أو النقاب الذي هو غطاء الوجه لأن الحجاب المقصود في الآية هو الستر وهذا لما رواه الطبري في تفسيره عند قوله فاسألوهن من وراء حجاب يقول: "وراء ستر بينكم وبينهن، لأن سؤالكم إياهن المتاع إذا سألتموهن ذلك من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن" فالاستدلال بهذه الآية على وجوب النقاب ليس له وجه من الوجوه، ناهيك على أن هذا الخطاب خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

ومن الأدلة التي استدل بها من قال بوجوب النقاب الحديث الذي رواه البخاري:" لا تَنْتَقِبُ المرأة المُحرِمة ولا تلبس القفازين " حيث قالوا: أن مفهوم الحديث يدل على لبس النقاب والقفازين في غير الحج. وهذا غير صحيح لأن كثيراً من الفقهاء استدلُّوا بهذا الحديث على أن الوجه واليدين ليسا بعورة وهي دلالة منطوق وما احتجوا به هو دلالة مفهوم وقد اتفق كل علماء أصول الفقه على أن دلالة المنطوق تقدم على دلالة المفهوم وإلا لما أوجِبَ كشفُهُما ويدل هذا الحديث على أن النقاب والقفازين كانا معروفين عند بعض النساء اختياراً منهن فبيَّنَتِ السنة أن إحرامهن في كشف وجوههن .

وأما الذين قالوا بأن الوجه والكفين ليسا بعورة فهو الذي تؤيده الأدلة من الكتاب والسنة وجاء الإجماع موافقا لذلك كما سيأتي بيانه.

فصـــل

الحجاب في كتاب الله عز وجل

يقول المولى عز وجل:" وَقُل لِّْلمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ.... " [6] فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن عائشة رضي الله عنها أنهما فسرا قوله تعالى:" وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا " بالوجه والكفين ذكره الشيخ زكريا الأنصاري [7] وابن حجر الهيتمي [8]

وذكر ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى:" وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا " (أي لا يُظْهِرْنَ شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاءه قال ابن مسعود: كالرداء والثياب، يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المُقنعة التي تجلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه لأن هذا لا يمكن إخفاءه ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها وما لا يمكن إخفاؤه وقال بقول ابن مسعود الحسن وابن سيرين وأبو الجوزاء وإبراهيم النخعي وغيرهم وقال الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما :" وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا " قال : وجهها وكفيها والخاتم.


وروى عن ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء والضَّحَّاك وإبراهيم النخعي وغيره نحو ذلك وقال " إن الوجه والكفين هو المشهور عند الجمهور ") ا. هـ.

وذكر القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى:" وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا " ( أمر الله سبحانه وتعالى النِّساء بألاَّ يُبْدِينَ زينَتَهُنَّ للنَّاظرين إلا ما استثناه من الناظرين في باقي الآية حذراً من الافتتان، ثم استثنى ما يظهر من الزينة واختلف الناس في حدّ ذلك فقال ابن مسعود: ظاهر الزينة والثِّياب وزاد ابن جُبَير الوجه، وقال سعيد بن جُبَير أيضا وعطاء والأوزاعي: الوجه والكفان والثياب، وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة والمسور بن مخرمة : ظاهر الزينة هو الكُحُلُ والسَّوَاد والخِضَاب إلى نصف الذراع والقرطة، ونحو هذا مباحٌ أن تُبْدِيَه المرأة لكل من دَخل عليها من الناس، وذكر الطبري عن قتادة عن معنى نصف الذراع حديثاً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر آخرَ عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت - حاضت – أن تُظهر إلا وجهها ويديها إلى هاهنا " وقبض على نصف الذراع.

· قلت: وهذا قول حسن : إلا أنه لمّا كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحجّ فيصلُح أن يكون الاستثناء راجعا إليه . ") أ.هـ

قال الإمام المجتهد ابن جَرير الطبريّ في تفسيره [9] ما نَصُّه: ( حدَّثنا ابن بشَّار قال حدَّثنا ابن عديّ وعبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن في قوله : "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" قال الوجه والثياب وأَولَى الأقوال في ذلك بالصواب من قال : عُنِيَ بذلك الوجه والكفان ، يدخل في ذلك إذا كان كذلك: الكُحْلُ والخاتم والسوار والخضاب ، وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل لإجماع الجميع أن على كلِّ مصلٍّ أن يستر عورته في صلاته ، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها وأن عليها أن تستر ماعدا ذلك من بدنها إلا ما رُويَ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أباح لها أن تبدي من ذراعها إلى قدر النصف ، فإذا كان من جميعهم إجماعا كان معلوما بذلك أن لها أن تبديَ من بدنها ما لم يكن بعورة كذلك للرجال ، لأنه ما لم يكن عورة فغيرُ حرامٍ إظهاره، فإذا كان لها إظهار ذلك كان معلوما ممَّا استثناه الله تعالى ذكره بقوله :"إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" بأن كل ذلك ظاهرٌ منها ، وقوله:"وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ" [10] وهي " جمع خمار [11] يسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقُرُطَهُنَّ " أ.هـ والقرط: الحلق الذي يعلق في الأذن.

قال الشيخ البكري الدمياطي ما نصه [12] :" قال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما : هو الوجه والكفان، ولأنهما لو كانا عورة في العبادات لما وجب كشفهما في الإحرام ، ولأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما "

وقال الفخر الرازي في التفسير الكبير [13]:- (" وَقُل لِّْلمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ... "إلى آخر الآية ما نصه:" اختلفوا في المراد بقوله تعالى :" إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا... " أما الذين حملوا الزينة على الخِلْقة فقال القفَّال:" معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفين، وفي الرَّجُل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين ، فأُمِروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه ورخص لهم كشف ما اعتيد كشفه وأدت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفيةً سهلةً سمحةً ، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة " وهذا نقل للإجماع من القفّال وإقرار عليه من الرازي.

وقال ابن عجيبة في تفسيره البحر المديد [14] : "عند قوله تعالى " قّل للمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ ... " مِنْ للتبعيض والمراد غض البصر عما يحْرُم، والاقتصار على ما يَحِلُّ، ووجه المرأة وكفاها ليسا بعورة إلا خوف فتنة، فيحِلُّ للرجل الصالح أن يرى وجه الأجنبية من غير شهوة, وفي الموطَّأ هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم أو مع غلامها؟ قال: مالك لا بأس بذلك، وقال عياض ليس بواجبٍ أن تستر المرأة وجهها، وإنما ذلك استحباب أو سنة لها، وعلى الرجل غض بصره ثم قال في الإكمال: ولا خلاف أن فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال أيضا عند قوله:" وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا..." إلا ما جرت العادة بإظهارها وهو الوجه والكفان إلا لخوف الفتنة وزاد أبو حنيفة والقدمين ففي ستر هذا حرج، فإن المرأة لا تجد بداً من مزاولة الأشياء بيدها، ومن الحاجة إلى كشف وجهها، خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والنكاح، وتضطر إلى المشي في الطرقات وظهور قدميها، ولا سيما الفقيرات منهن قاله النسفي ".

يتبع ../ ...

---

vtu hgujhf ugn lQk gl dld~. fdk hgkrhf , hgp[hf