مدير المدرسة العليا للشرطة امام مجلس قضاء الجزائر يوم 30 سبتمبر استأنف المتهمون، وهم 5 موقوفين و7 آخرون غير موقوفين في قضية تزوير نتائج مسابقة المدرسة العليا للشرطة امام
استأنف المتهمون، وهم 5 موقوفين و7 آخرون غير موقوفين في قضية تزوير نتائج مسابقة المدرسةالعلياللشرطةاماممجلسقضاء العاصمة في الحكم الصادر ضدهم من محكمة سيدي امحمد، والذي قضى بتسليط عقوبات متفاوتة بين سنة وخمس سنوات سجنا نافذا لكل من د.مرزوق مديرالمدرسةالعلياللشرطة وق.عبد العزيز مدير الدراسات وضباط شرطة ومحافظين مكلفين بتدريس القانون والرماية والتصحيح
وينتظر أن يفصل المجلس يوم 30 من الشهر الجاري في الفضيحة التي هزت المديرية العامة للأمن الوطني والتي تعود وقائعها إلى جوان 2008 على اثر الرسالة التي بعث بها شخص مجهول الهوية إلى المدير العام للأمن الوطني يخبره فيها عن وجود خروقات في المسابقة التي نظمتها المدرسةالعلياللشرطة للارتقاء إلى رتبة عمداء، فتم فتح تحقيق من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني وتوصلت التحريات خلالها إلى وجود تزوير في نتائج المسابقة بعد أن تمت مقارنة أوراق الامتحانات الكتابية الأصلية للمترشحين مع كشوف النقاط التي تحصل عليها بعض الممتحنين من محافظي الشرطة، فظهر وجود تناقض واضح بين النقاط المتحصل عليها، إذ تم تضخيم نقاط بعض المترشحين وتخفيض نقاط البعض الآخر. وقد أنكر المتهمون امام المحكمة كل المتهم المنسوبة إليهم كما نفوا تزوير النقاط. وصرح خلالها د.مرزوق مديرالمدرسةالعلياللشرطة انه قام بواجبه على أكمل وجه وحفظ أوراق الامتحانات إلى حين تسليمها إلى المكلّفين بتصحيحها من المديرية العامة للأمن الوطني، إلا أن النيابة التمست عقوبة السجن بين 5 و10 سنوات في حق كل من د.مرزوق ومدير الدراسات وضباط ومحافظين مكلفين بتدريس مادة القانون والرماية والتصحيح
لا يمكنكم مشاهدة باقي المشاركات لأنك زائر ..
إذا كنت مشترك مسبقاً معنا .. فقم بتسجيل الدخول بعضويتك المُسجل بها
للمتابعة و إذا لم تكن كذلك فيمكنك تسجيل عضوية جديدة
مجاناً (
من هنا )