[معلومات العضو coding78]

من المعلوم ان العصمة في الزواج تكون بيد الزوج الذي له أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة ولو من غير سبب ،أما الزوجة فيمكنها أن تطلب فك رابطة الزواج عن طريق التطليق ولكن بشرط توفر أسباب مقنعة حددتها المادة 53 من قانون الأسرة والتي قد نعود لها لاحقا
لكن ماذا لو رغبت الزوجة في الانفصال عن زوجها دون أن تتوفر لها أحد أسباب التطليق؟؟؟
هنا لا بديل لها عن الخلع

والخلع أسلوب تستعمله المرأة على وجه الخصوص كطريق أسهل للتخلص من العلاقة الزوجية ووضع حد للارتباط مع الزوج لسبب أو لآخر، وخاصة إذا ما شعرت باستحالة مواصلة حياتها الزوجية، وتوترت علاقتها بالطرف الآخر، حيث أصبح الخلع، وبشهادة أهل الاختصاص من محامين وقضاة وعلماء الدين، يعرف مؤخرا ارتفاعا ملحوظا، ليتحول الأمر من زيجات نادرة تصل إلى أروقة المحاكم إلى ظاهرة اجتماعية متداولة بعدما توسعت مظاهر تطبيقات تعديلات قانون الأسرة الأخيرة التي جاءت لترفع عن الزوجة بعض القيود مقابل تحمّلها لمسؤولياتها المدنية والاجتماعية كطرف ناضج، حيث أضحى الحل الوحيد والسهل الذي تلجأ إليه المرأة في حال فشل مطالبتها بالتطليق، أو حتى لتهديد الزوج والانتقام منه.


مثال من الواقع:

خلعت زوجي لأنه معقد وكبل حياتي بين أربع جدران

زوجة لم تجد سبيلا آخر لاستعادة حريتها سوى اللجوء إلى الخلع بعد رفض زوجها تطليقها، فرفعت دعوى تطليق أمام المحكمة إلا أنها رُفضت من طرف القاضي لعدم التأسيس، أي أنها لم تستطع تقديم أسباب مقنعة للتطليق وإثباتها، فقامت بتحرير عريضة جوابية تطلب فيها الخلع، فحدد لها رئيس الجلسة مبلغ 5 ملايين سنتيم تدفعه لزوجها مقابل حريتها. ورغم ظروفها الاجتماعية الصعبة إلا أنها استدانت ذلك المبلغ لكي تخلعه لكثرة غيرته وشكه المتواصل فيها، إضافة إلى أنه زير نساء، وهذه النقطة كانت القطرة التي أفاضت كأس الصبر لديها فطلبت منه الطلاق إلا أنه رفض وازداد جبروته وتعنته فلجأت إلى إحدى قريباها التي نصحتها بخلعه، وهي اليوم تجوب أروقة قاعات المحاكم.

الأزواج يَرُدُّون الأمر إلى عدم المسؤولية وحب الحرية المنافية للأخلاق
قال أحد الأزواج إن موافقته على طلاق زوجته جاءت رغما عنه، وهذا بعد تمسكها بالأمر، ووافق على الطلب حتى يتفادى اللجوء إلى الخلع، الذي يرى فيه إهانة له ولعائلته. وقد أجمع الأغلبية منهم على أن مسألة الخلع اليوم أصبحت موضة العصر، نظرا للمكانة التي تحتلها المرأة في المجتمع وتكافئها مع الرجل في العمل، كما هي ذريعة تتخذها المرأة للهروب من مسؤولياتها الزوجية، وعندما لا تجد ذريعة للهروب تقوم برفع دعوى خلع بحجج في الغالب، حسبهم، وهمية ولا أساس لها من الصحة، إذ يصعب تأكيدها بالدليل، حيث يعتمد القاضي على الأقوال التي تتحمل مسؤوليتها.

والأكيـــد
أن استفحال الظاهة يُعزَى بشكل أساسي لرفع الالتباس الذي كان يعتري المادة 54 من قانون الأسرة قبال التعديل والتي كان نصها:
"يجوز للزوجة أن تخالع نفسها من زوجها على مال يتم الاتفاق عليه فإن لم يتفقا يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت الحكم"
فهذه المادة سكتت عن رضى الزوج ولم تذكر ما إذا كان شرطا في الخلع أم لا مما خلق مشاكل في تطبيقه وجعل بعض القضاة يترددون في النطق بالخلع ما لم يوافق الزوج
لكن وبموجب التعديل الذي طال قانون الاسرة بالأمر 05-02المؤرخ في 09/07/2005 عدلت المادة 54 السالفة الذكر ليصبح نصها كالتالي:
"يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي . إذا لميتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدورالحكم"

وبذلك صار بإمكان أي زوجة لم تعد قادرة ( راغبة) في استمرار الحياة الزوجية أن تطلب مخالعتها وهي ضامنة الاستجابة لطلبها

احـــذروا أيـــها الأزواج

موضوع للنقاش
ما رأيكم في الخلع كظاهرة اجتماعية ،وكحل في يد الزوجة المضطهدة التي يرفض زوجها طلاقها ولا يحسن معاملتها.
في انتظار مشاركاتكم

---

hgogu ;sff gt; hgvhf'm hg.,[dm