[معلومات العضو krimou]

المجتمع , المرأة , الجزائري , وضعية

حواء ضحية قمع ثقافي واجتماعي وآخر سياسي في الجزائر

القانون الجزائري يعترف بحقوق المرأة بشكل شبه كامل وفي الميدان تكابد آلاف النساء من اجل بقائهن وسط جحيم يومي.


ظلت المرأة الجزائرية في زمن الاستعمار تعاني من الحرمان المطلق، وحتى بعد الاستقلال الذي حققته الجزائر سنة 1962 تواصلت حالة الحرمان مع اختلاف المسببات، ولكن الأوضاع تغيرت مع الزمن وتوفرت بعض الإمكانيات ففتح المجال واسعا للمرأة في مختلف مجالات الحياة العامة فأضحت متواجدة في قطاعات التعليم، الصحة، الإعلام والقضاء.. بل تعد كل ذلك لتخوض المرأة معترك السياسة وأضحت تنافس الرجل على أعلى منصب في الدولة.
ولكن التساؤل المطروح هل أدى هذا الانفتاح إلى تحسن أوضاعها؟ وهل تغيرت نظرة المجتمع نحو المرأة؟

المرأة وعالم الشغل
يبلغ تعداد سكان الجزائر 15 مليون و521 ألف امرأة حسب احصائيات 2002 التي قدرت وجود مليون و321 ألف امرأة عاملة بنسبة 14.20% من مجموع الفئات العاملة في البلاد.
وقد توصلت دراسة تحليلية حول وضعية تشغيل المرأة بالجزائر أنجزها المعهد الوطني للعمل وفرع منظمة فريدريش إبارت الألمانية بالجزائر، إلى أن نسبة نشاط المرأة الجزائرية في عالم الشغل تعد من أضعف النسب في العالم، كما توصلت الدراسات إلى أن نسبة التأهيل العالي عند النساء العاملات أعلى منه عند الرجال وغالبيتهن عازبات ويدخلن إلى عالم الشغل في سن أقل من الرجال وكثيرا ما تسند لهن مهام ووظائف بأجر أقل من مستوى تأهيلهن وشهاداته.
وحسب المعطيات الإحصائية المتوفرة إلى غاية 2003 من طرف الديوان الوطني للإحصاء وغيره من المؤسسات، تبين أن الإدارة تبقى هي الأكثر استخداما للنساء بنسبة 48.4% من مجموع النساء العاملات و80% من هذه النسبة موجودة في الإدارات الصحية والتربية والتعليم، يليها قطاع القضاء الذي بلغ فيه عدد القاضيات نسبة 34.75 % من المجموع الكلي للقضاة، في حين تمثل المحاميات أكثر من ثلث المجموع العام للمحامين، وما يقارب 40% من أساتذة القانون هن نساء.
وأصبح قطاع الصناعة يستوعب عددا أكبر من النساء مقارنة بالسنوات الماضية، حيث كان 7.4% فقط من النساء العاملات يعملن في قطاع الصناعة سنة 1996 وارتفعت هذه النسبة إلى 24.2% في 2003.
ويبقى تواجد النساء ضعيفا في قطاع التعمير والأشغال العمومية، بينما قطاع الفلاحة الذي كان يشغل أقل من 2% من النساء سنة 1996 وصلت النسبة به إلى 11% في 2003 مما سمح لظهور نساء مقاولات أو مستخدمات يملكن المؤسسات ويعرضن مناصب العمل.
ويشير الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات أن دور المرأة في الحياة الاقتصادية يعرف قلة نسبة اليد العاملة النسوية في عالم الشغل التي لا تتعدى 883 ألف و549 منصب شغل من مجموع اليد العاملة المقدرة بـ 14.18%، بحيث لا تمثل هذه النسبة إلا 11.55% فقط من عمال 55 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، إلى جانب نشاط بعضهن في بعض الأعمال والحرف اليدوية التقليدية غير المصرح بها في المنازل والتي تتواجد أكثر نسبة منها في الأرياف.
وهناك أجيرات وعاملات في إطار التمهين بمختلف المؤسسات لا تقل نسبتهن عن 12% غير مصرح بهن للضمان الاجتماعي وبالتالي لا يدخلن في الإحصاءات الرسمية، كما أن هناك من لديهن عملا ويقمن بنشاطات ثانوية.
وعلى صعيد آخر كشف آخر تقرير لمركز الإعلام والتوثيق لحقوق المرأة والطفل أن المرأة ''مهمّشة'' منذ 40 سنة ذلك أن حضورها في المجالس ضعيفا بدليل أن وجودها في المجلس الشعبي الوطني يمثل نسبة 6 % فقط، مقارنة مع نسبة 94 % للرجال، كما أنه ضمن مجموع 144 عضو بمجلس الأمة 4 منهم فقط نساء أو ما تمثله نسبة 3% لا غير، وهي نسب تكاد لا تحتسب مقارنة مع منطقة المغرب العربي التي يكاد عدد النساء الممثلات فيها يوازي نصف العدد الإجمالي للسكان.
وفي ذات السياق أبدت المتحدثة باسم الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات نورية حفصي أسفها تجاه ما أسمته بتقهقر حقوق المرأة سيما ما تعلق بمشاركتها في الحياة السياسية التي لم تتجاوز نسبة مشاركتها فيها 7.25%، إذ لم تعرف تطورا مقارنتا بالسنوات الأولى للاستقلال أين قدرت نسبة مشاركة المرأة في المجالس التأسيسية بـ 7 % وهي نسبة تبقى بعيدة مقارنة بالدول المجاورة كتونس مثلا، حيث تمثل المرأة نسبة 25 % في المجالس المنتخبة، هذا ودعت حفصي إلى ضرورة مراجعة الذهنيات التي ما زالت تقصي المرأة، مؤكدة عزم منظمتها للنضال والضغط من أجل ترشيح أكبر عدد ممكن من النساء في القوائم الانتخابية للتشريعيات المزمع إجراؤها في سنة 2007.

العنف ضد النساء يأخذ أبعاد خطيرة
يعرف العنف بشتى أنواعه في المجتمع الجزائري ارتفاعا ملموسا لعدة اعتبارات منها الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية.
وقد تعرضت مختلف شرائح المجتمع للعنف بشتى أشكاله وللمرأة نصيب من هذا العنف حيث سجلت مصالح الأمن على مستوى الوطن، تفشيا واضحا لظاهرة العنف الممارس ضد المرأة، وهذا ما أكدته محافظة الشرطة مسعودان خيرة من خلال إحصائيات الشرطة للثلاثي الأول لسنة 2006، تعرّض 1762 امرأة للعنف بمختلف أنواعه يتصدّره العنف الجسدي بـ1113 امرأة ضحية، ليبلغ ذات العنف أقصى حدوده بتسجيل 6 حالات قتل عمدي ثم العنف الجنسي بـ 53 حالة، فسوء المعاملة التي أحصت 527 حالة والتحرش الجنسي بـ 63 حالة.
واضافت الضابطة أن القاصرات هن أكثر عرضة للعنف الجنسي، معظمهن يتراوح عمرهن من 18 سنة فما فوق وأن كل القضايا المسجلة خلال الثلاثي الأول من هذه السنة عالجتها مصالح الشرطة.
من جهة أخرى أحصت مصالح الدرك الوطني، خلال السداسي الأول من العام الجاري 365 قضية تتعلق بالعنف ضد المرأة حسب ما كشفت عنه الملازمة بن حاج جلول سميرة، منها 93 قضية تتعلق بالتعدي على القاصرات، 90 الضرب والجرح العمدي باستعمال السلاح الأبيض و45 قضية مرتبطة بالضرب والجرح العمدي على الأمهات، فيما راحت 4 نساء ضحية جرائم قتل.
يذكر أن عدد القضايا المعالجة من قبل مصالح الدرك شهد تراجعا طفيفا مقارنة بالسنوات الماضية، فخلال عام 2002 توفيت 46 امرأة و35 أخرى سنة 2004 جراء اعتداءات، يبقى أن الأرقام لا تعكس الواقع في ظل رفض النساء الضحايا للعنف الزوجي أو العائلي رفع شكاوى ضد المعتدين عليهن.
في ذات السياق، كشف قسم الطب الشرعي بمستشفى باب الوادي بالعاصمة على لسان الطبيبة عباس على هامش الملتقى الذي نظمه مركز الإصغاء القانوني والنفسي التابع لجمعية "نجدة نساء في شدة" بمقر مؤسسة ''فريدريش إيبرت'' بالجزائر العاصمة عن تجربة القسم في استقبال ضحايا العنف الجنسي، مؤكدة أن ذات القسم يستقبل سنويا أكثر من 3000 معاينة لحالات العنف بمختلف أنواعه، علما أن الشريحة الأكثر عرضة لهذه الاعتداءات تمثلها من تتراوح أعمارهن بين 13 و16 سنة.
وللوقف على حجم العنف المسجل ميدانيا أخذنا مدينة عنابة كعينة، حيث سجلت مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي بعنابة سنة 2005، فحص 10941 لأشخاص تعرضوا للعنف منهم 3600 امرأة تعرضت للضرب بنسبة 33%، وجاء في تقرير مصلحة الطب الشرعي أنه يوميا تتعرض 12 امرأة للعنف.
ولوحظ في التقرير أن الأعمار الأكثر تعرضا للعنف تتراوح ما بين 25 إلى 35 سنة بنسبة 45 %، فيما تقل النسبة كلما ارتفع سن المرأة إذ لا يتجاوز الـ 2 % للنساء البالغات أكثر من 60 سنة، فيما أن النساء الماكثات بالبيوت هن الأكثر عرضة للعنف بنسبة 72%، ولا يتجاوز الـ 1% عند النساء المتعلمات والعاملات، وفيما يخص المتسبب في العنف للمرأة فالأزواج يحتلون الريادة بـ 75% ثم الجيران بـ 17%، في حين تحتل الأسباب غير المعروفة 8%.
وعن مواقيت تعرض المرأة للعنف فقد سجل 64% من الحالات في المساء وهذا ما يبرره رجوع الزوج إلى المنزل منهكا ليصطدم بطلبات الزوجة أو الأولاد، و20% في فترة الصباح و16% بعد الظهر.
أما عن أماكن الضرب ووسائله فقد لفت انتباه مصلحة الطب الشرعي بأن الأزواج يختارون الوجه والأماكن غير الخطيرة وذلك باستعمال اليد والرجل بـ 74% وفي بعض الأحيان بأي شيء يصادفهم بـ 25%، فيما لا يلجأ للآلات الحادة إلا نادرا بـ 1 %، ونتيجة لذلك فإن الجروح تكون خفيفة بـ88 % في حين لا يؤدي الضرب للكسور إلا في 12% من الحالات ويصل العجز لأقل من 15 يوما 93%.
وتحتل مدينة عنابة المرتبة الأولى في الولايات الشرقية من حيث تعرض النساء للعنف وذلك بنسبة 83% فيما تقاسم الـ 17 % الباقية ولايات قالمة والطارف وسوق أهراس وتبسة.
وعن المتسببين في العنف كشفت نتائج التحقيق الوطني الذي أنجزه المعهد الوطني للصحة العمومية سنة 2002 بالتنسيق مع مجموعة بحث شملت آنذاك ممثلين عن مصالح الطب الشرعي وطب أمراض النساء والتوليد والطب العقلي، إلى جانب ممثلين عن القضاء الجزائري، وهو التحقيق الذي شمل 9033 امرأة أعمار 4 على 5 من بينهن تقل عن 45 سنة، والذي أثبت أن 50% من العنف الذي تعرضت له هؤلاء النسوة تم داخل المنزل الأسري وأن الزوج هو المتسبب في ذلك.
في ذات السياق كشفت إحصائيات رسمية تم عرضها خلال ندوة رسمية نظمت في العاصمة الجزائر بمناسبة إحياء اليوم العالمي الـ 25 للعنف ضد النساء، شارك فيها نخبة من الاختصاصيين ومسئولون حكوميون وممثلو وزارات وجهات رسمية هذه السنة، أن "الغرباء" (جيران، أقارب، زملاء عمل، أفراد من الشارع) يأتون في المرتبة الأولى ضمن قائمة الأشخاص المتسببين في المعاملات العنيفة ضد المرأة، إذ يحتلون نسبة تفوق 76%، يليهم الأزواج بنسبة 11% ثم الاخوة بنسبة 5.5% ثم الأبناء بأكثر من 3%.
وبخصوص أسباب تنامي ظاهرة العنف ضد النساء أرجعت محافظ الشرطة مسعودان خيرة على هامش اختتام الورشة الإقليمية المحلية حول "العنف ضد النساء" إلى المشاكل الاجتماعية والاقتصادية بصفة عامة وسوء التربية والانحلال الأخلاقي بدرجة خاصة، وهو ما فتح المجال حسبها لاقتراف أبشع صور العنف. واضافت أن ما يشجع استمرار ظاهرة العنف هو صمت الضحية وعدم التبليغ عن الجاني الذي يغتنم فرصة سكوت المعتدى عليها لمواصلة أفعاله.
وبدورها اعتبرت المحامية حمادي فاطمة أن العنف يعود بالدرجة الأولى إلى الواقع الاجتماعي، كما أن غياب القرار السياسي يخلق ضعفا اقتصاديا خطيرا يؤدي إلى انتشار الفقر المادي والمعنوي.
واضافت أن الاتفاقيات الدولية كان لها تأثير مباشر على الفرد، كما أن الدولة تبقى ملزمة بتطبيقها تحت الضغوط الأجنبية.
وكمقترحات لمعالجة ظاهرة العنف ضد النساء ذكرت المتحدثة أن إعادة النظر في البرامج التربوية، الرجوع إلى الدين وتطبيقه، تطبيق القانون على الوجه الذي يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كل هذا يساعد على التقليل من حدة الظاهرة.
من جهتها أشارت القاضية غنية قداش أن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة مكرس دستوريا، متسائلة عن التحقيق الفعلي للمساواة، والعراقيل والعقبات التي تعرض المحيط الأسري للعنف.
علما أن الوزارة المكلفة بالأسرة نصبت اللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة مكونة من ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية والهيئات النظامية (14 وزارة معنية والمجلس الإسلامي الأعلى) ووسائل الإعلام الوطنية والمجتمع المدني.
علما أن أول عمل ميداني لها ممثل في بعث تحقيق وطني حول انتشار العنف في أوساط النساء الجزائريات انطلق في منتصف 2006 معتمدا على عينة تشمل 2000 امرأة من مختلف الشرائح وعبر مختلف مناطق الوطن•
ويهدف هذا المشروع إلى الاطلاع الدائم عن وضع المرأة الجزائرية، خاصة تلك الشريحة المعرضة للعنف بمختلف أنواعه وسط المجتمع الجزائري مع إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذا النوع من العنف وكذا بلورة المنهجية والنظام المرجعي الذي يضمن تكفلا مهيكلا وملائما للنساء والأطفال ضحايا العنف• كما تهدف ذات اللجنة إلى إيجاد التحالفات من اجل تطوير التشريعات وتغيير الممارسات ودعمها، بالإضافة إلى دعم القدرات الوطنية على المستوى التقني والمؤسساتي من خلال تنسيق مهيكل ما بين الحكومة والمجتمع المدني.

الطلاق هاجس آخر
كشفت أشغال الأيام الدراسية الوطنية حول الأبعاد القانونية والاجتماعية في تعديل قانون الأسرة، التي نظمها قسم الحقوق لجامعة عمار ثليجي بالأغواط هذه السنة عن تنامي حالات الطلاق رغم الشروع في تطبيق القانون المعدل لقانون الأسرة منذ أكثر من سنة وهذا بتسجيل حالة طلاق في كل ست حالات زواج.
وحسب الأستاذ بوفاتح أحمد رئيس المشروع أكد أن الأيام الدراسية سمحت بكشف ثغرات قانونية واستفحال الطلاق والتطليق والتشرد، مما يستوجب التكيف مع النظام القانوني لحقوق الإنسان والمرأة والطفل بسن قانون يعدّل هذا النص.
وقد كشف الأستاذان صحراوي وبلخضر يحي من جامعة الأغواط، تنامي حالات الطلاق على مدى الخمس السنوات الماضية، من خلال الأرقام المعلن عليها، مبرزين في تدخلهما دراسة نفسية وقانونية لحالات الطلاق المسجلة في ولاية الأغواط على مستوى المحاكم والحالة المدنية للبلديات.
وتشير آخر الإحصائيات تسجيل 981 قضية في الأحوال الشخصية العام الماضي، منها 390 قضية تخص الطلاق بينما كان الطلاق لا يتعدى 291 حالة سنة 2004 و321 حالة سنة 2003 و271 حالة سنة 2002 و205 حالة سنة 2001 و292 حالة سنة 2000 الأمر الذي يبرز ارتفاع نسبة الطلاق إلى ما يقارب 17% من حالات الزواج، أي من أصل كل ست حالات زواج يوجد حالة طلاق واحدة.
من جهة أخرى يوجد في الجزائر 40 ألف و500 امرأة مطلقة أجيرة نشطة (عاملة) مقابل 7 آلاف و300 رجل مطلق له أجرة من مجموع 4 ملايين و600 ألف، وهي الفئة الأجيرة النشطة المحصاة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يشكل 50 % من فئة المؤمنين الاجتماعيين.

العوانس.. قنبلة موقوتة
تعتبر ظاهرة العنوسة من أحنك المشاكل التي تعانيها المرأة في مختلف الدولة العربية، والجزائر من الدول التي تعرف ارتفاع لافت لظاهرة العنوسة حيث تشير الأرقام المتوفرة من خلال إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء وما تنشره الصحف الوطنية إلى وجود 11 مليون فتاة عانس.
و في الوقت الذي تدخل العنوسة سنويا 200 ألف فتاة، ويوجد ضمن الـ 11 مليون عانس قرابة 5 ملايين فوق سن الـ35 سنة.. وأمام تنامي أعداد العوانس بات يطلق بعض المتابعين لهذه الظاهرة اسم "دولة العوانس" على هذا العدد الكبير منهن إذا ما تمت مقارنة مستوى العنوسة في الجزائر بنظيره في بعض البلدان العربية، حيث يفوق عدد عوانس الجزائر عدد سكان ليبيا بل يفوق عدد 5 دول خليجية مجتمعة.
وبنظر الشيخ شمس الدين صاحب الجمعية الخيرية الإسلامية التي حملت على عاتقها مشروع تزويج الشباب ومحاربة ظاهرة العنوسة منذ بداية التسعينات حين كان يقدر عدد العوانس 6 ملايين، أن كارثة ظاهرة العنوسة تتمثل في إحالة حوالي مليوني فتاة على عنوسة دائمة؛ لأن الشاب إذا بلغ 35 سنة لا يتزوج بمن تماثله سنا ولكنه يتجه إلى الصغيرة.
وما دام عدد العوانس اللاتي يفوق سنهن الـ35 يبلغ خمسة ملايين، فهؤلاء اللواتي كان يتقدم إليهن الرجال من الباحثين عن زوجة اخرى، فقدن هذا الحظ بسبب الفائض في النساء، حيث أصبح الباحث يبحث عن الصغيرة أيضا.
ومن وجهة الشيخ فإن هناك مجموعة من الحلول لأزمة العنوسة في الجزائر من بينها : تشجيع الزواج المبكر، إنشاء بنك الزواج، إنشاء صندوق وطني للمتزوجين، تشجيع التعدد وإنشاء نوادي للعوانس حتى يتم تمكينهن من الخطبة لمن يريد التعدد.

- الجزائر - عبد الحق عباس

---

,qudm hglvHm td hgl[jlu hg[.hzvd