[معلومات العضو slimane2222 ا الفقير الى الله]

أكثر من 6 آلاف احتجاج ضد الأوضاع منذ بداية العام



حقوقيون ينددون بارتفاع الأسعار بأكثر من 35 بالمائة


كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تسجيل أكثر من 6 ألاف احتجاج في كل ربوع الوطن منذ بداية العام، تنديدا بالأوضاع المعيشية التي “تزداد سوء يوما بعد آخر”، على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الدينار، محذرة في ذلك من “انفجار اجتماعي لاحت إرهاصاته منذ فترة”.

أعربت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها، عن قلقها الشديد من تزايد ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بشكل يتناقض والقدرة الشرائية للمواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد، متوقعة انفلاتا على مستوى الجبهة الاجتماعية،، حيث دقت ناقوس الخطر من تداعيات “سياسة التهميش المفروضة على أصحاب الدخل الضعيف والمتوسط والتي تنبئ بانفجار وشيك”، وهناك مؤشرات واضحة على أن الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن، في ظل المضاربة التي تمارسها “لوبيات” السوق -كما تقول-.

وفي هذا المجال، حذرت الرابطة من ضرب القدرة الشرائية لفئات واسعة من الشعب الجزائري خاصة مع غياب الحلول الكفيلة بتجنيب المواطنين مخلفات أزمة أعقبت انهيار سعر البترول سوى إقرار زيادات على المواد الاستهلاكية ورفع الرسم على القيمة المضافة التي انعكست سلبا على المواطن، وأضافت قائلة “الغريب في الأمر ان نقمة انخفاض قيمة الدينار على المواطن هي نعمة على التجار،، حيث سارع هؤلاء إلى رفع الأسعار على كل المنتجات، سواء المحلية الصنع أو المستوردة، بحجة تراجع وانهيار في سعر صرف الدينار مقابل العملات الصعبة خصوصا الدولار والأورو”.

وفي هذا الشأن ترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن “الإصرار العنيد للحكومة ولوبيات التجارة على الاستمرار في الإجهاز على القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من المواطنين سوف يشكل حافزا قويا ومبررا مشروعا للاحتقان الاجتماعي وخروج فئات واسعة من المجتمع الجزائري للتظاهر في الشارع”، متسائلة في هذا الإطار عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الوطنية بشكل جنوني تجاوز نسبة الـ35 بالمائة في الفترة الأخيرة.

وبلغة الأرقام سجلت الرابطة خلال 6 أشهر الأولى من العام الحالي، ارتفاعا في وتيرة الاحتجاجات إذ قدرت بـ 6188 احتجاج، مدينة بذلك الإجراءات التي “تكرس مزيدا من الفقر وضرب القدرة الشرائية للمواطنين”، ما يعتبر حسبها هجوما شرسا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسائر فئات المواطنين الجزائريين، كما استغربت لتأجيل الثلاثية إلى اجل غير مسمى، وأضافت أن مسألة محاربة الفقر في الجزائر تتطلب إستراتيجية دقيقة وإرادة سياسية جادة، في وقت أعربت عن دعمها ومساندتها لكل الفئات المناضلة بالمجتمع من نقابات وجمعيات ومتضرري السياسات الحكومية والحركات المطلبية، داعية إلى إصلاح النظام الضريبي في الجزائر قائلة “لا يمكن أن نتصور عدالة اجتماعية بدون عدالة ضريبية، فالعدالة الضريبية بالنسبة للمواطنين ظالمة في مجملها بمعنى أن الموظفين والفقراء يسددون فاتورة الطبقة الغنية،كم دعت إلى أصلاح منظومة الأجور بشكل يفرض وجود آليات تكفل الحد الأدنى والأقصى بما يتناسب مع تضييق الفوارق بين الموظفين بأجور عادلة.

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الروابط .. للتسجيل فضلاً اضغط هنا]

---

H;ev lk 6 Nght hpj[h[ q] hgH,qhu lk` f]hdm hguhl