[معلومات العضو HICHAM RMA 13]

الاحتيال في التأمين.. كيف نواجهه؟

الاحتيال في التأمين يهدد الاستقرار المالي لصناعة التأمين وهو قديم منذ نشأة هذه الصناعة والسبب في ذلك أن أغلب المستهلكين يعتقدون أن شركات التأمين لن تخسر في حال دفعت تعويضات بمبالغ صغيرة ولا يدركون أن هذه المبالغ مجتمعة تصبح ملايين الريالات أو الدولارات أو أي عملة كانت التي شارك فيها الكل بمبالغ ضئيلة، كما لا يدركون أن ذلك سيؤدي في نهاية المطاف إلى وقوع الضرر على المجتمع بأسره نظرا لارتفاع أقساط التأمين. وقد يكون ذلك أحد الأسباب الرئيسية لإفلاس الشركات التي لا تملك الملاءة المالية ولا تعتمد على الاكتواريين في تحديد أسعار أقساط التأمين وهذا ما لوحظ أخيرا في السوق السعودية التي تعتبر التأمين الإلزامي حديثا إلى حد ما.

ويمكن تعريف الاحتيال في التأمين بعدة أوجه، من بينها: الخداع، السرقة، خيانة الأمانة، ومحاولة الاستفادة من التأمين أو المنفعة عن طريق المؤمن له أو أي طرف آخر، كما أن صور الاحتيال عدة، منها ـ على سبيل المثال لا الحصر: المبالغة في مبالغ المطالبات بصوره تفوق القيمة الحقيقية للضرر، افتعال حوادث لم تقع أساسا (سرقة مثلا لم تحدث)، وافتعال حوادث وهمية. كما تشمل صور الاحتيال: تركيب وتمثيل حادث (وينتج عن طريق تنسيق المؤمن له والطرف المتضرر وفي بعض الحالات يكون هناك تنسيق مع جهات الاختصاص)، منح التغطية لحوادث سابقة لتاريخ سريان وثيقة التأمين ويحدث ذلك بتواطؤ من وكلاء ومسوقي التأمين والتنسيق لتزوير وتزييف الحقائق للمستندات الرسمية في بعض الحالات.
هناك عدة عوامل تكون في الغالب هي الدافع للاحتيال وهي إما لمعالجة مشاكل مالية لدى الشخص وإما لتحسين أسلوب حياته أو قد تكون لتحقيق طموحات وذلك عن طريق استغلال الثغرات في الأنظمة وضعف ربط المعلومات بين شركات التأمين في عصر الاتصالات والمعلومات.
في الماضي انصب تركيز شركات التأمين العالمية على كشف الاحتيال أما الآن فقد أصبح التركيز على التصدي له ومنعه قبل حدوثه وذلك عن طريق تشجيع ومكافأة المبلغين عن المحتالين على التأمين وتغيير المفاهيم الخاطئة لدى العامة بأن الفائدة الحقيقية من التأمين تكمن في راحة البال بنقل الخطر في حال وقوع خسارة لا قدر الله وتنبيههم كذلك بمضار الاحتيال على المجتمع والعواقب القانونية المترتبة. وتستخدم شركات التأمين مؤشرات لكشف الاحتيال، منها ـ على سبيل المثال ـ تبادل المعلومات التي لها أهمية قصوى في هذا المجال، كل ذلك لتضييق الخناق أمام المحتالين إضافة إلى وجود أنظمة صريحة ومنظمات رسمية لمحاربة الاحتيال ورغم ذلك تتراوح نسب الاحتيال في العالم بين 30 في المائة حدا أدنى و50 في المائة حدا أعلى من إجمالي التعويضات الفعلية ـ تختلف هذه النسب حسب الدول من حيث تطبيق الأنظمة والتشريعات التي تحارب الاحتيال ـ فعلى سبيل المثال في أستراليا يعاد ما بين 80 و85 في المائة من أقساط التأمين إلى حاملي الوثائق كتعويضات وهو ما يقدر بـ 14 مليار دولار سنويا أي ما يقارب 10 في المائة (14 مليار دولار) تمثل نسبة تعويضات المطالبات الاحتيالية فما بالك بدول وشركات تفتقر إلى كل ذلك، لذا فإنه لا بد من تكوين منظمة تحاول أن تحارب هذه العمليات غير الشرعية من خلال: مراقبة الاحتيال ومعرفة مصادره، الاحتفاظ بإحصائيات عن أكثر المناطق التي يقع فيها الاحتيال وطرقها وأنواعها، تنسيق الأنشطة والمعلومات بين شركات التأمين والمنظمة، وترتيب حملات وأنشطة إعلامية وتعليمية. كما يجب معرفة أماكن الضعف الداخلية والخارجية في شركات التأمين، التنسيق مع جهات الاختصاص لسن أنظمة واضحة وصريحة لمعاقبة المحتالين على التأمين، وإيضاح الموقف الشرعي تجاه الاحتيال على شركات التأمين.
وبناء عليه تقوم تلك المنظمة التي يفضل أن يكون لجهات الاختصاص من الدوائر الحكومية وجود فيها باقتراح طرق السيطرة على الاحتيال والتصدي لتلك المشكلة القائمة التي تحرم شركات التأمين من أموال طائلة يمكن الاستفادة منها لدعم الاقتصاد وإنجاح برامج التأمين الإلزامي.
وفي النهاية فإن كل شخص يقع ضحية عندما يحاول شخص آخر الاحتيال أو الاستفادة من التأمين وذلك لما يسببه من إرباك لصناعة التأمين وزيادة الإجراءات الاحترازية من قبل الشركات مما يؤدي إلى تأخير صرف التعويضات وزيادة أسعار أقساط التأمين وإلحاق الضرر بالمستهلك وبالتالي بالمجتمع ككل....

هشاموووو مع تحياتووووووو

---

hghpjdhg td hgjHldk ?!!