[معلومات العضو karima مشرفة واحة الأسرة و المجتمع + القسم الأدبي مخلصة الواحة]

السلام عليكم ورحمة الله


مصطفى بن بادة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة في منتدى الشروق

استحداث 200 ألف مؤسسة مصغرة توفّر مليون منصب شغل

كشف وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصطفى بن بادة لدى نزوله ضيفا على منتدى الشروق اليومي لأول مرة، تفاصيل الإجراءات العملية التي ستعطي دفعا لاستحداث 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة منشئة لمليون منصب شغل، التي شكلت أحد تعهدات الرئيس بوتفليقة لعهدته الثالثة.

• 
  
• وخلال ثلاث ساعات كاملة وقفنا عندها على إلمام الوزير الحمسي بكل كبيرة وصغيرة في قطاعه، وعلاقاتها بالقطاعات الوزارية الأخرى، وإرادته في التنسيق معها، وبكثير من التفاؤل عبر عن استعداده التام لتجسيد تعهد الرئيس، متحدثا عن تفاصيل المؤسسات المستقلة الممكن إنشاؤها وتفويض البنوك تسييرها، وعن مخطط العمل الجديد الذي سيشرع في تطبيقه قريبا، وعن الرواق الأخضر الذي ستضعه البنوك لاستقبال ملفات قروض الشباب الراغب في إقامة مؤسسته الخاصة، كما حدثنا عن معظلة ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورهان تأهيل تنافسية المؤسسات الوطنية. وعن وقف برنامج تأهيل المؤسسات قال إنه أخبر رئيس الجمهورية أنه توجه "انتحاري".

• سترفعه الوزارة لأويحيى قريبا
• مخطط عمل بـ 30 إجراء لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
• أعدت وزارة الصناعات المتوسطة والصغيرة مخطط عمل تضمن جملة من الاقتراحات الهامة سيتم رفعها قريبا إلى الوزير الأول أحمد أويحيي، وتتضمن 30 إجراء أوليا إلى جانب إجراءات أخرى هي قيد الإعداد وتخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذا مقترحات تتعلق بتطهير المحيط وتنظيم السوق سيتم إدراجها ضمن قانون المالية التكميلي القادم.
• وتخص تلك الإجراءات التي تم إعدادها بعد الجلسات التي عقدها رئيس الجمهورية مع وزراء الحكومة في شهر رمضان، تسعة مجالات أساسية وهي التمويل والعقار والجباية وتنظيم السوق والتنمية البشرية والفضاءات الوسيطة وتنمية تكنولوجيا الإعلام والاتصال والدعم المؤسساتي وكذا المؤسسات التي تعاني مصاعب مالية.
• وفيما يخص جانب التمويل، التقى وزير القطاع مصطفى بن بادة بوزير المالية إلى جانب ست بنوك عمومية، وتم فتح نقاش حول تلك المقترحات، وتم تشكيل مجموعة عمل، وتم إنشاء أربع لجان فرعية، قدمت بعد عمل استمر على مدى 15 يوما جملة من الحلول أعلن عنها رئيس الجمهورية في تجمع نشطه بأرزيو بوهران، وسيتم تدعيمها بإنشاء فروع بنكية لتمويل رأس مال المؤسسات، وكذا تأجير رؤوس الأموال، إلى جانب شركة مساهمة تسيرها البنوك وتوضع فيها مبالغ مالية، يتم استخدامها في مرافقة التمويل.
• كما تم اقتراح إنشاء في أفاق 2010 ثلاث مناطق صناعية، أو ذات أنشطة نموذجية، إلى جانب إنشاء 10 مناطق نموذجية أخرى على طول الطريق السيار إلى غاية 2014، أي بمعدل منطقتين إلى ثلاث مناطق خلال السنة، وفيما يخص التمويل اقترحت وزارة بن بادة نظام استثنائي من أجل زرع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجنوب مع نهاية 2009.
• وفي الشق المتعلق بتنظيم السوق، تم اقتراح إعطاء الأولوية للمناولة المحلية في دفتر الشروط، وكذا فرض مخطط للمناولة بالنسبة لمن يحتكم على نصيب في السوق بقيمة 100 مليون دج، وكذا تيسير المناقصات، مع تحديد آجال أقصاها 6 أشهر لتسديد مستحقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب ترقية المنتوج المحلي في السوق الداخلية، ثم السوق الخارجية قبل نهاية السنة الحالية.
• وأخذت التنمية البشرية نصيبها ضمن مقترحات بن بادة، حيث تم الحرص على ضرورة التكوين المستمر للإطارات والعمال وفي تخصصات محددة، من بينها المتعلقة بالتسيير والمالية والتجارة، على أن تتكفل بالمهمة الوكالة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال استقطاب 1000 مؤسسة سنويا، إلى جانب إلزامية فرض تكوين لمدة شهر على الأقل كشرط أساسي لإنشاء مؤسسة صغيرة ومتوسطة، مع إعفاء الدورات التكوينية من الرسم على القيمة المضافة، إضافة إلى إنشاء مجلس وطني لمرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال التصدير.
• وتلزم المقترحات التي سيرفعها بن بادة للوزير الأول، مؤسسات قطاعه بأن تسجل نفسها لدى غرف الصناعة والتجارة، مع إعفائها من دفع الاشتراكات لمدة سنتين متتابعتين، حيث تتكفل الدولة بدفعها، مع تفعيل دليل جزائري للحكم الراشد للمؤسسات.
• ومن أجل ترقية وسائل الإعلام والاتصال، تضمن مخطط العمل إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الحقوق الجمركية وكذا الرسم على القيمة المضافة، نظير استيرادها لأجهزة الأعلام والاتصال، مع التكفل جزئيا أو كليا بمصاريف إنشاء مواقع على الأنترنت لتلك المؤسسات.
• ويضاف إلى ذلك تحويل الوكالة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مؤسسة عمومية ذات طابع إداري إلى مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري، من أجل تمكينها من تحقيق أهدافها، وترقية التنسيق ما بين المؤسسات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعداد دراسات خاصة بسوق المناولة المحلية خصوصا في القطاعات الاستراتيجية.
• ولم يستثن المخطط المؤسسات التي تعاني من مصاعب مالية، من خلال التكفل بها عن طريق مراسيم أو قرارات وزارية، وذلك عقب دراستها حالة بحالة، إذ يمكن بعدها أن تستفيد من جدولة ديونها، ووضع مخطط لإنقاذها عن طريق إشراك البنوك والمؤسسات المعنية.

• لقراءة بقية الموضوع
  
• [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الروابط .. للتسجيل فضلاً اضغط هنا]
  

---

hsjp]he 200 Hgt lcssm lwyvm j,t~v lgd,k lkwf ayg