تأجيل مسابقات الأساتذة و هذه مقاييس الأولية في التوظيف سياسة التقشف تخلط أوراق قطاع التربية علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن مسابقات التوظيف الخارجية للالتحاق برتبة أستاذ في
علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن مسابقاتالتوظيف الخارجية للالتحاق برتبة أستاذ في الأطوار التعليمة الثلاثة، سيؤجل تنظيمها إلى غاية شهر جويلية المقبل، بعدما استحال تنظيمها خلال شهر مارس الجاري، لعدم توفر المناصب المالية الكافية، خاصة بعد تعهد وزارة التربية الوطنية في محاضر مكتوبة، بعدم تحويلها لمناصب "الترقية" إلى مناصب "قاعدية".
و أضافت، نفس المصادر بأنه تعذر على وزارة التربية الوطنية تنظيم مسابقاتالتوظيف الخارجية في السلك البيداغوجي خلال شهر مارس الجاري، كما تم الإعلان عنه مسبقا، بسبب عدم توفرها على المناصب المالية الكافية التي بإمكانها تغطية العجز البيداغوجي الذي تعاني منه المدرسة العمومية، و بالتالي فقد وجدت الوصاية نفسها في "مأزق"، خاصة في الوقت الذي تعهدت و في محاضر مكتوبة بعدم تحويلها مناصب الترقية "أستاذ رئيسي ومكون"، إلى مناصب "قاعدية" و استغلالها في مسابقات التوظيف، نزولا عند رغبة النقابات المستقلة التي دافعت بشدة عن هذا المطلب خاصة في إضرابها الأخير على اعتبار أنه في السابق كانت الوصاية تلجأ إلى مناصب "الترقية" التي يتم تحريرها عقب التقاعد أو الوفاة و تجرى عليها مباشرة مسابقاتالتوظيف الخارجية لتغطية العجز في المناصب "القاعدية".
و أكدت، المصادر نفسها، أن المصالح المختصة على مستوى الوزارة، ستضطر إلى الانتظار إلى غاية الانتهاء من عملية تأهيل الأساتذة بشقيها سواء عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل أو بتنظيم الامتحان المهني الداخلي، لكي يصبح بإمكانها تحرير المناصب "القاعدية" و من ثمة الإعلان عن تنظيم المسابقات الخارجية التي يستحيل برمجتها نهاية شهر مارس الجاري، لأنه لحد الساعة لن يتم الإعلان عنها في الجرائد الوطنية، كما يستحيل أيضا تنظيمها خلال الأشهر الثلاثة القادمة و هي أفريل، ماي و جوان بسبب انشغال الوزارة بتأطير الامتحانات المدرسة الرسمية "شهادة نهاية المرحلة الابتدائية، شهادة التعليم المتوسط و شهادة البكالوريا"، و عليه ستؤجل إلى غاية شهر جويلية أو أوت المقبلين.
و أسرت، مصادرنا، أن مسابقاتالتوظيف ستنظم على أساس الشهادة من خلال دراسة الملفات، لمنح الأولوية للتوظيف لفئتين اثنتين، الأولى تخص "المتعاقدين" عن طريق تثمين سنوات الخبرة المهنية بمنح نقطة كاملة عن كل سنة عمل، و الثانية تخص الأساتذة المقصيون سنوات 2012، 2013 و 2014، و المقدر عددهم بـ 700 أستاذ، و هي الفئة التي شاركت في مسابقاتالتوظيف نجحت و شرعت في أداء مهامها، شرعوا ليتم توقيفها بعد سنة كاملة من العمل، إثر صدور الرقابة البعدية للوظيفة العمومية.
و معلوم، أن وزارة التربية الوطنية، كانت قد التزمت بجملة من المقاييس المتعلقة بترشيد المناصب المالية، تطبيقا لتعليمات الوزارة الأولى، الخاصة بالتقشف بالتوظيف، بحيث قلصت في عدد المناصب المالية من 18 ألف إلى 7 آلف منصب فقط.