[معلومات العضو coding78]

	إنهاء مشروع قانون ترقية المشاركة السياسية للمرأة رفض القوائم التي لا تتضمن 30 بالمائة من المترشحات أنهت اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع القانون العضوي المتعلق بتطبيق المادة 31 مكرر من الدستور المعدل في 12 نوفمبر ,2008 والمتعلقة بترقية المشاركة السياسية للمرأة في المؤسسات والمجالس المنتخبة. وستسلم اللجنة المشروع الجديد إلى وزير العدل الطيب بلعيز، قبل إحالته إلى رئيس الجمهورية الذي سيقرر إصداره في شكل مرسوم رئاسي أو إحالته إلى مجلس الوزراء والبرلمان. أكدت نورية حفصي، الأمينة العامة لاتحاد النساء الجزائريات والعضوة في لجنة إعداد قانون ترقية المشاركة السياسية للمرأة، لـ''الخبر''، أن اللجنة صادقت على المشروع الجديد باعتماد نظام الكوطة كأساس وحدد أدناها بـ30 بالمئة، وتضمن جملة من المواد التي تلزم الأحزاب السياسية بتقديم 30 في المائة من المترشحات في القوائم الانتخابية في انتخابات المجالس البلدية والولائية والتشريعية. وقالت حفصي، على هامش ندوة المجاهد حول ''تشريعات حقوق الإنسان في الجزائر''، إن المشروع يشترط على الأحزاب السياسية وضع المترشحات بالتداول مع المرشحين من الرجال بدءا من رأس القائمة (رجل ثم امرأة بالتداول) إلى غاية استكمال نسبة الـ30 بالمائة المخصصة للنساء. وأضافت الأمينة العامة لاتحاد النساء الجزائريات أن مشروع القانون يفرض على وزارة الداخلية والإدارة رفض وإلغاء القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية التي لا تتضمن ترشيح 30 في المائة من النساء، مشيرة إلى وجود مادة تلزم الإدارة بدفع منحة مالية تشجيعية للأحزاب السياسية التي تلتزم بالكوطة. وحسبها، فإن الإشكال الوحيد الذي واجهته اللجنة يتعلق بمسألة ضمان حصة 30 بالمئة للنساء في مجلس الأمة، على اعتبار أن الثلثين المنتخبين لا يمكن التحكم فيهما، عدا الثلث المعين من طرف الرئيس بوتفليقة، موضحة أن اللجنة تجنبت التدخل في الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية أو إلزامه بتعيين 30 بالمئة من مجموع الثلث المعين من النساء. وردا على سؤال حول الصعوبات التي سيواجهها تطبيق هذا القانون خاصة في البلديات والولايات الداخلية المعروفة بطابعها المحافظ، أكدت المتحدثة أن ''مشروع القانون استثنى تطبيق نظام الكوطة في الانتخابات البلدية بالنسبة للبلديات التي يقل عدد سكانها عن 15 ألف نسمة''. وسيضع مشروع القانون الجديد الأحزاب السياسية أمام اختبار حقيقي بين خطاباتها التي تدعم ترقية التواجد السياسي للمرأة، وبين حساباتها الانتخابية التي تتحكم فيها التركيبة الاجتماعية بشكل كبير. تعليق شخصي: اعتماد نظام الكوطة دون اشتراط مقاييس خاصة يعني الاهتمام بالكم على حساب النوع فهل هذا يخدم المجتمع وخصوصا المرأة فعلاً في انتظار آرائكم في الموضوع

---

vtq hgr,hzl hghkjohfhj hgjd gh jjqlk 30 fhglhzm lk hgljvaphj hgkshx