[معلومات العضو krimou]

المقدمة
تعتبر الدولة في صورتها الحديثة نتيجة لتطور تاريخي طويل ، واذا تتبعنا تطور الدولة و أهدافها ، ألقينا الضوء على تطور مفهوم المالية العامة ، و ذلك لما بينهما من ارتباط وثيق فالمالية العامة بمعنى الحصول على الموارد الضرورية لإنفاقها من أجل القيام بالخدمات الازمة وتوزيع الأعباء ، لم تكن معروفة منذ القدم بل ترجع الى عهد قريب.
ففي العصور الوسطى كان الحاكم هو الدولة فاختلطت ماليته بماليتها ،و كان ينفق على الدولة كما ينفق على أهله و عشيرته معتمدا على الإستيلاء و المصادرة-اذا احتاج لأموال- و كان نتيجة ذلك تحمل الشعب عبء نزواته و تمتع الاشراف و رجال الدين بالإمتيازات.
و في مرحلة الإقتصاد الحر ، وهي المرحلة التي كانت نتاج ثورتين هما الثورة الصناعية في انجلترا والثورة الفرنسية ، والتي نتج عنها ميلاد النظام الرأسمالي ، و الذي يقوم على أن الدولة لا تقحم نفسها في مضمار الحياة الإ قتصادية ، بل يتعين عليها حماية الأفراد و ممتلاكتهم و القيام بالخدمات الازمة لإزدهار هذا الإقتصاد.
و في مرحلة التدخل و الإقتصاد الموجه لم يعد هدف الدولة قاصرا على المحافظة على الأمن و النظام، و لكن أصبح تحقيق الرفاهية العامة بتنمية مستمرة للإقتصاد القومي واستخدام رشيد للموارد.
ونتيجة لذلك تحدد علم المالية العامة و تلخصت المشكلة بالنسبة لموضوعه و هو أن هناك نفقات عامة يتعين تغطيتها ، و لتغطيتها تلجأ الدولة الى الضرائب و القروض و ايرادات الدومين العام.
و ان أهمية الإيرادات الضريبية لا تكمن في كبر حجمها اذا ما قورنت بغيرها من مصادر الإيراد الأخرى فقط ، بل تكمن الأهمية في مدى تأثير الضريبة على أوجه النشاط الإقتصادي و الإجتماعي والسياسي ، فباتت الضريبة أداة من أدوات السياسة المالية العامة للدولة ، والتي تستخدمها بهدف تحقيق اهدافها ، ولهذا أخذ مفهموم الضريبة مكانة مهمة في دراسة علم المالية العامة.
و في هذا البحث سنتطرق الى عنصر واحد ألا وهو الضرائب و بالأخص الضرائب الباشرة.

الفصل الأول: نظرة عامة حول الضرائب المباشرة

المبحث الأول: تعريف الضرائب المباشرة
نشأ قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة بمقتضى المادة 38 من القانون36-90المؤرخ في
1990/12/31 0
والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 وكذلك المادة 4 الى 57 من القانون 25-91 المؤرخ في
1991/12/18 و المتضمن لقانزن المالية لسنة 1991 و يظم الضريبة على الدخل الإجمالي irg الضريبة على أرباح الشركات ibs .
و لقد قدمت عدت تعاريف للضريبة المباشرة منها : " الضرائب المباشرة هي تلك الضرائب المفروضة مباشرة على الأشخاص أو الممتلكات و المتحصل عنها بموجب وثيقة محضرة مسبقا من طرف ادارة الضرائب ". وتفرض عادة على الموارد المتميزة باثبات النسبي . ( كالأجور، رؤوس الأموال 00 الخ)
و بعد تحديد الواقعة المنشئة للضريبة ( الوعاء) بشكل دقيق ، وتصب عليه مباشرة ويقع عبؤهاعلىالمكلف قانونا ولا يمكن نقل عبؤها الى أشخاص آخرين . والى جانب ما سبق نجد التعاريف التالية استنادا الى المعيار الإداري و القانوني و التقني .
• فحسب المعيار الإداري : " الضريبة المباشرة هي التي يتم حسابها و تغطيتها و ملاحقة المكلفين بدفعها من قبل ادارة الضرائب المباشرة " .
• أما المعيار الالقانوني :" فان الضريبة المباشرة هي ضريبة تفرض بموجب وثيقة محضرة ومعدة سلفا من قبل الإدارة تحدد فيها الشخص و الوعاء الضريبي (سلع ، رؤوس أموال ، دخل ،راتب ...الخ) وكذلك مقدار الدين الضريبي بحيث تتمكن الإدارة بناءا على هذه الوثيقة من ملاحقة المكلفين أمام المحاكم في حالة امتناعهم عن تسديد مستحقاتهم "
• أما المعيار التقني :" ان الضريبة المباشرة هي ضريبة دائمة و ان الواقعة المنشئة لها متكررة و ستتكرر بمواعيد محددة سلفا من طرف المشرع كما هو الحال في الرواتب " 0

المبحث الثاني : خصائص و مميزات الضرائب المباشرة .
1- تتمع الضرائب المباشرة بالثبات النسبي و الإنتظام ، أي أن حصيلتها ليست عرضة لتقلبات شديدة ( تقلبات اقتصادية ) .
هذه الميزة كانت مقبولة في الماضي حيث كانت تجد وعائها بصفة أساسية في دخول العقارات و التي كانت تقدر بمدة طويلة ، ثم فقدت هذه الميزة كثيرا من اهميتها حينما تعددت الضرائب على مختلف الدخول الأخرى و مثلها الأجور و ضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية و هي دخول ذات طبيعة متغيرة .
غير أنها من الممكن القول بأن حصيلة الضرائب المباشرة مقاومة للأزمات أكثر مما تبديه الضرائب الغير مباشرة .
2- و نظرا لما تتمع به الضرائب المباشرة في الثبات النسبي و لما تتمع به العناصر التي تفرض عليها من وضوح ، فانه يسهل على الدولة رفع سعر الضريبة عند الرغبة في الحصول على موارد اضافية في اللأوقات أوقات الأزمات .
3- تفرض الضريبة على ممولين معروفين لدى ادارة الضرائب مما يوفر قاعدة " الملائمة" أكثر من الضرائب الغير مباشرة ، ذلك أن الدولة يمكنها أن تتخير طريقة الدفع و شروطه ومواعيده الملائمة .
4- كما تتميز الضرائب المباشرة بمبدأ العدالة الجبائية في فرض الضرائب المباشرة اذ تأخذ بعين الإعتبار المستوى الإجتماعي و الدخل الفردي ، كما أنها تفرض بموجب معدلات متفاوتة حسب الدخل و الطبيعة الإجتماعية ( أعزب ، متزوج ، عدد أفراد الأسرة الخ ) .

المبحث الثالث : مساوئ الضرائب المباشرة
1- لاتتمع الضرائب المباشرة و على ما تقدم بالمرونة الكافية و لذلك فانها لا تعكس الإنتعاش الإقتصادي الا ببطء .
2- جباية الضرائب المباشرة تتطلب جهازا ضريبيا أكثر ضخامة مما تتطلبه جباية الضرائب الغير المباشرة ، وهذا نظرا لكون ادارة الضرائب تعرف الخاضعين و تراعي فيها قدرتهم على الدفع ( قاعدة الملائمة ) .
3- ليست الضرائب المباشرة بطبيعتها ضرائب عامة ، و لذلك فكثيرا ما تخرج الدولة فتقرر اعفاء بعض الفئات من بعض الضرائب مثلا : أصحاب الدول المنخفضة .
4- عادة ما تكون الضرائب المباشرة و خاصة اذا كانت تدفع مرة واحدة في السنة ، ثقيلة على الممول و هو ما يدعوه الى محاولة التهرب منها و في المقابل احساس الممول بهذا النوع من الضرائب يدعوه الى زيادة مراقبة الإنفاق الحكومي .

الفصل الثاني : طرق تقدير الوعاء الضريبي.

المبحث الأول :تعريف الوعاء الضريبي .
يقصد بالوعاء الضريبي موضوع الضريبة ، أو المادة الخاضعة للضريبة مصدرها شكلها ( مباشر ، غير مباشر ) . و هذا العنصر يمكن أن الفاعل بنفسه أو نتاج نشاطاته كرؤوس الأموال أو الدخل أو السلعة .
كيف يقدر الوعاء الضريبي ؟.
1- التقدير التقريبي : و يدخل في هذا النوع من التقدير على أساس المظاهر الخارجية و طريقة التقدير الجزافي .
-1 التقدير على أساس المظاهر الخارجية :
في هذه الحالة يتم تحديد الوعاء الضريبي على أساس عدد من المظاهر الخارجية يسهل الوقوف عليها،
و تعتبر معبرة عن ثروة المكلف ، وهنا لا تفرض الضريبة على المادة الخاضعة لها و انما على أساس المظاهر الخارجية و تتميز هذه الطريقة كونها : - سهلة الإستعمال لإدارة الضرائب ، اذ لا يستدعي الأمر أكثر من ملاحظة المظاهر الخارجية التي حددها القانون دون الحاجة الى التحري عن حقيقة دخل الممول .
- المحافظة على أسرار المكلف و عدم تدخل موظفي الدولة في الشؤون المهنية لهذا الأخير .
- و ما يعاب على هذه الطريقة هي أن المظاهر الخارجية لا تظهر حقيقة المقدرة التكليفية للممول ومنه الدخول لا تعبر عنه هذه المظاهر ، و لهذا فان أغلب التشريعات الضريبية الحديثة عدلت عن هذه الطريقة و ان كانت تستعملها كوسيلة مراقبة في بعض الأحيان على ما يقره المكلف عن حقيقة دخله أو ممتلكاته .

-2 طريقة التقدير الجزافي :
في هذه الطريقة القيمة الخاضعة للضريبة ( الوعاء الضريبي ) تقدر تقديرا جزافيا على أساس القرائن التي يحددها المشرع الضريبي و التي تعبر على دخل المكلف و تختلف هذه الطريقة عن سابقتها ، في أنها عادة ما يكون العنصر الذي يرتكز عليه في التقدير الجزافي ذا علاقة مباشرة بالثروة أو الدخل الخاضع للضريبة مثل الصائغ ، و لهذا فانه في التقدير الجزافي لا تفرض الضريبة على المظاهر الخارجية و انما على المادة و لهذه الضريبة مزاياه الخاصة .
- اذ تعتبر سهلة الإستعمال تالنسبة للإدارة الضريبية .
لا تحتاج الى كثير من الرقابة
و يعاب عليها أنها لا تسمح للمكلف باثبات حقيقة دخله أو ثروته التي قدرت تقديرا جزافيا . اذ أن التقدير الجزافي يعتبر نسبي و بعيد في بعض الأحيان عن الحقيقة و العدالة .

2-التقدير التحديدي :
وتبني هذه الطريقة على أساس تقدير تحديدي أو حقيقي مباشرة كما في الواقع على أساس اقرار المكلف أو من الغير و على أساس طريقة التقدير الإداري .
-1 الإقرار من الممول :
ففي هذه الحالة ، يقوم نوع من التقارب بين المكلف و الإدارة . بمقتضاه تطلب الإدارة المالية من المكلف تقديم اقرار عن ثروته أو دخله أو عن المادة الخاضعة للضريبة - بصفة عامة – و تعتمد الإدارة هنا على حسن نية المكلف و أمانته و لكنها تحتفظ لنفسها بالحق في مراقبة الإقرار ، أو تعديله اذا ما بنيا على غش أو خطا .
و ما يعاب عليها احتمال وجود غش جسيم يصعب على ادارة الضرائب اكتشافه و تدخل الإدارة في شؤون المكلف و التعرف على تفاصيل حياته الخاصة بأساليب قد تكون غير مقبولة بالنسبة اليه في حالة لجوئها الى الرقابة .
-2 طريقة الإقرار من الغير:
في هذه الحالة يقوم شخص آخر غير المكلف بتقديم اقرار الى الإدارة يحدد فيه دخل المكلف الأصلي الخاضع للضريبة ، و الأصل هنا أن يكون هذا الغير مدينا للمكلف بمبلغ ضمن الدخل الخاضع للضريبة .
-3 طريقة التقدير الإداري :
في هذه الحالة تلجأ ادارة الضرائب الى كافة الأدلة التي تكشف عن مقدار دخل المكلف ، و منها مناقشة المكلف نفسه ، و تجد هذه الطريقة تطبيقها الأساسي في تقدير دخل الملكية العقارية ، أراضي زراعية أو أبنية سكنية لأن المصدر هنا أموال ظاهرة ولا يمكن اخفاؤها من جهة ، كما أنه من السهل نسبيا معرفة ما تديره من دخل من جهة أخرى .
وتتميز هذه الطريقة ، بانها أقرب الى تقدير الدخل تقديرا حقيقيا أكثر من طريقتي المظاهر الخارجية و التقدير الجزافي و انه يمكن استعمالها لتقدير كافة الدخول الا أنه ما يعاب عليه هو احتمال تعسف الإدارة المالية في التقدير ، و مغالاتها فيه انحيازا الى خزينة الدولة .

المبحث الثاني : طرق تحصيل الضرائب المباشرة واعتبارات التحصيل .
تتبع ادارة الضرائب طرقا مختلفة لتحصيل الضرائب ، فهي تنتقي لكل ضريبة طريقة تحصيل مناسبة التي تحقق كلا من الإقتصاد في النفقات الجبائية و الملائمة في تحديد مواعيد الأداء دون أي تعسف أو تعقيد في اجراءاتها الإدارية محالتا الحد من حساسية الممول اتجاه الضريبة و تتلخص فيما يلي :
التوريد المباشر .
الأقساط المقدمة .
الحجز من المنبع
1- طريقة التوريد المباشر :
قد تلجأ ادارة الضرائب الى طريقة تحصيل الضريبة عن طريق التوريد المباشر بقيام الممول بسداد قيمة الضريبة المستحقة بشكل مباشر الى قباضة الضرائب من واقع الإقرار الذي يقدمه عن دخله أو ثروته و قد تكون كذلك من خلال قيام الممول بلصق طوابع الذمغة بمجرد تحديد دين ضريبة الذمغة ، بلصق الطوابع الازمة على العقود و الشهادات .
2-طريقة الأقساط المقدمة :
قد تتبع الإدارة طريقة الأقساط المقدمة التي يقوم الممول بمقتضاها بدفع أقساط دورية خلال السنة طبقا لإقرار عن دخله المتوقع أو حسب قيمة الضريبة المستحقة عن السنة السابقة ، على أن يتم التسوية النهائية بعد ضبط القيمة الواجب تحصيلها ، و يدفع ما قد يقل عنها ، و تنطوي هذه الطريقة على ميزة كبرى ، فهي تزود الخزينة العامة بسيولة متدفقة من الإيرادات على مدار السنة الى جانب أنها تخفف
واقع الضريبة على الممول و بسهولة دفعها، عكس اذا كانت دفعة واحدة في نهاية السنة مما يجعل الممول يبحث عن سبيل التهرب منها .
2- طريقة الحجز من المنبع :
كما قد تلجأ ادارة الضرائب لتحصيل بعض الضرائب الى طريقة الحجز من المنبع ، بأن شخص ثالث تربطه بالممول علاقة دين أو تبعية ، بحجز قيمة الضريبة المستحقة و توريدها مباشرة الىالخزينة العامة ، على أن يتم ذلك خلال الشهر المعني في مدة لاتتعدى 15 يوم .
و ما يعاب على هذه الطريقة أنها تعتمد في جباية الضرائب على شخص ثالث غير الإدارة ، قد لا يكون على علم تام بقوانين الضرائب و أحكامها مما يؤدي الى احتمال حدوث خطأ في تقدير قيمة الضريبة التي يتعين عليه استقطابها .
*- اعتبارات التحصيل :
يتطلب قيام الدولة بالإنفاق في كل وقت على مدار السنة ، اذ يوجد دائما تحت تصرفها كميات مناسبة من الإيرادات النقدية لتغطية النفقات . و ان حصيلة الضرائب المباشرة صعبة التقدير ، و تحديد مقدار الضريبة و ما يستلزمه من اقرارات و مراجعة هذه الإقرارات ، و الضرائب المباشرة يحدد لها فترة معينة من السنة تحصل فيها في كل أنحاء البلاد .
الا أن هذا لا يمثل الإعتبار الوحيد الذي ينبغي أخذه في الحسبان عند تحديد وقت التحصيل اذ يجب أن يراعى اعتباران ىخران :- أن تحصل الضريبة بقدر الإمكان في أكثر الأوقات مناسبة بالنسبة للمكلف - وأن يتم ذلك بأقل قدر من النفقات الجبائية .
المبحث الثالث : أثر الضرائب على الإقتصاد وتوزيع المداخيل .
1- على الإقتصاد :
يؤدي فرض الضرائب المباشرة الى تحقيق أو الوصول الى حالة استقرار اقتصادي غير منشوب بالتضخم أو بالإنكماش ، ففي حالة التضخم نستخدم الضريبة كأداة للعلاج الإقتصادي ، عن طريق رفع نسبتها في فرضها بغرض امتصاص كمية النقد الزائدة .
و في حالة الإنكماش تخفض أسعارها و تزيد الإعفاءات مما يزيد من الإدخار و بالتالي التوسع في الإستثمار ، و بذلك تكون الضريبة لها فعاليتها في علاج مساوئ الدورة التجارية و ما ينجم عنها من أثار سيئة .
كما أن زيادة نسبة الضريبة أو فرضها بالنسبة لقطاع معين و خفضها أو الغاءها بالنسبة لقطاع آخر، يعتبر تشجيعا لانتاج معين و خفض انتاج آخر ، مما يجعل الموارد الإقتصادية للدولة تستغل بالشكل الذي تحدده السياسة العامة للدولة.
2- على توزيع المداخيل :
تقوم الضريبة المباشرة بدور هام في تحقيق العدالة في توزيع المداخيل ، اذ أنها تقتطع نسبة من مداخيل الأفراد الإسمية تتغير وفقا لمصادر هذه المداخيل و حجمها .
فتميز اذا الضرائب المباشرة بين مصادر الدخل ، فنجد سعرا مرتفعا على المداخيل المستمدة من رأسمال ، كالضريبة على التركات ، و التي تقف حائلا دون تركيز الثروات ، و نجد سعرا مخفضا للضرائب المباشرة المفروضة على المداخيل الناجمة عن العمل ، كالضريبة على المرتبات و الأجور ، ونجد الى جانب ذلك سعرا يترواح بين الشدة و اللين على المدخيل الدختلطة المستمدة من العمل و رأس المال كالضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية.

الخاتمة
على ضوء ما قدمناه في هذا البحث في فصله الأول من نظرة عامة حول الضرائب المباشرة و ابراز مميزاتها و عيوبها و في الفصل الثاني من طرق تحصيل الضرائب المباشرة وعاءها وكذا أثرها على الإقتصاد و توزيع المداخيل .
يمكن القول أن الضرائب المباشرة ، تبقى مصدرا أساسيا و دائما و مستقرا للإيرادات العامة التي تواجه الدولة بها نفقاتها العامة لأداء الخدمات اللازمة لإزدهار الإقتصاد الوطني ، وضمان الرفاهية للمواطنين .
و لا يمكن لأي دولة أن تعتمد على الضرائب المباشرة فقط لمواجهة نفقاتها ، ولتغطية عيوبها (ضرائب مباشرة ) وجدت هناك ضرائب غير مباشرة كشق ثاني من أنواع الضرائب المعتمدة في الجزائر.

---

hgqvhzf hglfhavm