[معلومات العضو slimane2222 ا الفقير الى الله]

الاستجابة لمطالب الشرطة انتهاك للقانون



أنهى أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني طرح اسئلتهم بخصوص مشروع قانون المالية لليوم الثالث على التوالي في جلسة الصباح، فيما تأخرت جلسة المساء التي كانت مخصصة للرد على أسئلة النواب من قبل بعض الوزراء و وزير المالية لأكثر من ساعة من الزمن، إذ و رغم أنها كانت مبرمجة في حدود الساعة الثالثة مساءً، غير أنها لم تفتتح إلا بعد الساعة الرابعة مع وجود محتشم في صفوف النواب.


ناقش النواب كالعادة موضوع رسم جواز السفر و منحة السياحة، في حين تطرق آخرون إلى الوضع الراهن للبلاد، و من ذلك النائب لخضر بن خلاف الذي انتقد الإستجابة لمطالب الشرطة، و قال إنها كانت خارج القانون و دون مراسيم رئاسية و لا تنفيذية، و أشار انه تم اتخاذ إجراءات لها أثر مالي على الخزينة مع التطبيق الفوري للإجراءات بعيدا عن دولة القانون، لافتا إلى أن الإستجابة اللامشروطة لقطاع من قطاعات الدولة - عجزت الدولة عن إدراك ما يجري بداخله - سيفتح شهية قطاعات أخرى للمطالبة بما أخذه الآخرون، متسائلا "متى تبقى السلطات عندنا تتشاجر فيما بينها أو مع حراسها و تقوم خزينة الدولة بدفع الثمن".

و أوضح من جانب آخر، أن بقاء السعر المرجعي لبرميل النفط بـ37 دولارا قد يرهن مخططات الدولة، مقترحا إدراج الفارق بين السعرين في الميزانية و اطلاع الشعب عليه، و تساءل في سياق متصل عن الضمانات التي تم وضعها كي تبقى الخزينة "في منآى عن مصاصي الدماء و خبراء تبديد المال العام من فئة حاميها حراميها" - على حد تعبير بن خلاف - الذي أشار إلى قضية شكيب خليل الذي قال بشأنه أنه تم تحرير مذكرات توقيف خاطئة بخصوصه كي لا تنفذ من طرف الشرطة الدولية.

و طرح بالمقابل رفع الضريبة على الأرباح للشركات المنتجة بـ 4 في المائة، و تخفيضها بالنسبة لصالح شركات الاستيراد والخدمات بـ 2 في المائة، مشيرا إلى أن هذا الوضع لا يخدم إلا الشركات الأجنبية غير المنتجة و يضخم أكثر فاتورة الإستيراد بالعملة الصعبة، و أثار في الصدد ذاته جمع 11 صندوقا خاصا في خمسة صناديق، معتبرا العملية تورية و هروبا إلى الأمام، واصفاً فتح صندوق جديد خاص بالدعم الاقتصادي للموجه للخماسي 2019/2015 بـ "التبراح" لعهدة رئاسية جديدة.

و طالب النائب عن الأفلان بدة محجوب بضرورة تحديد التكلفة الحقيقية لإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل التي قال أن المعطيات الأولية تشير إلى أنها ستبلغ 18 مليار دولار، كما طالب بضرورة إلغاء قاعدة 51 / 49 خصوصا في القطاعات الهامشية، معتبرا الإبقاء عليها إضرار بالاقتصاد الوطني، و علق النائب الذي عاد إلى عهدته السابقة عام 2003 بالقول أن القطاع المصرفي لم يتغير منذ ذلك الحين، حيث مازالت نفس الوجوه تسيطر على البنوك، قبل أن يتحدث عن وعود محافظ بنك الجزائر الذي كان قد تعهد في وقت سابق بفتح مكاتب الصرف، غير أن ذلك لم يحدث، و اعتبر أنه من الضروري إعادة النظر في الرأسمال البشري، ذلك أن الأمر بإمكانه أن يحدث تغييرا.

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الروابط .. للتسجيل فضلاً اضغط هنا]

---

hghsj[hfm gl'hgf hgav'm hkjih; ggrhk,k