[معلومات العضو coding78]

يعتبر قانون حمورابي ،أكمل وانضج قانون مدون مكتشف لحد الأن وأصل المحور الأساس لأي دراسة تأريخية قانونية لاسيما في العراق لذا أتسم ببعض الخصائص التي تميزه عن غيره من القوانين الشرقية و الغربية التي تزامنت معه

أقسام قانون حمورابي

قسم قانون حمورابي الى ما يلي :

1-المقدمة :
لقد كتبت بأسلوب أدبيأ أقرب الى الشعر منه الى النثر .
تضمنت الأسباب الموجبة التي دفعته الى أصدار قانونه .
كما تناولت تمجيد الألهة التي أختارته لنشر العدالة .
كما أستعرض فيها الغاية وأعماله العسكرية والعمرانية .

2-النصوص :
ان عدد مواد الشريعة (282) مادة نقشت بشكل أعمدة بلغ عددها (51) عمود باللغة البابلية وبالخط المسماري .
اما موضوعات النصوص فشملت :-

جرائم الإدارة القضائية ( كالأتهام الكاذب أو شهادة زور).
الجرائم المرتكبة ضد الملكية (كالسرقة ، أو أخفاء الأموال المسروقة).
جـ- أحكام الأراضي والدور .
د- أحكام التجارة .
هـ - احكام الزواج
و – الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص .
ز – أحكام الزراعة والري .
ط – أحكام الرقيق.

الخاتمة :
من سماتها انها كتبت بأسلوب شبه بأسلوب المواد القانونية
كما تضمنت الدعوة إلى احترام ما جاء في القانون.
وتطرقت إلى أهداف القانون ولعنات الآلهة على من يحاول مخالفته .

الأنتقادات الموجهة لشريعة حمورابي والرد عليها:-
أولا / القسوة في الأحكام :
يرى البعض بأن حمورابي عند وضعه للقانون لم يأخذ بنظر الأعتبار التطور العام الذي طرأ على الأحكام ، أذ انه رجع الى مبدأ القصاص في العقاب بعد ان كان مبدأ الدية قد شاع أستعماله في بعض القوانين التي سبقت قانونه (كقانون أورنمو).
كما ان قانونه أتسمت احكامه بالقسوة (اي العقوبة الجنائية) فكانت هناك عقوبة الأعدام وبتر الأعضاء .
*ويرد على ذلك بأن تأسيس دولة موحدة تهدف الى التقدم والأزدهار وأشاعة الأمن لابد أن تستند الى أحكام قاسية لتخفيف ذلك.

ثانيا / عدم منطقية أسلوب عرض المواد القانونية :-

ان قانون حمورابي تضمن احكام ومواد متسلسلة دون تقسيمها الى ابواب وفصول ،وكما هو معمول به بالنسبة للقوانين الحديثة .
ويرد على ذلك ان التسلسل القانوني المنطقي الحديث القائم على عرض المواد القانونية بحسب موضوعاتها لم يكن معروف في التفكير القانوني العراقي القديم .

ثالثا / عد ذكر بعض المسائل المهمة :
لم يخصص القانون أحكام قانونية لبعض المسائل المهمة ،بل ذكرها بصورة عرضية دون معالجتها ،فمثلا لم يتعرض (لجريمة الشروع بالقتل) وخطف الرقيق وسرقة المياه ولم يتطرق الى أهم عقد وهو عقد البيع .
والرد على ذلك ان قانون حمورابي لم ينقل كل الأعراف والقوانين التي كانت سائدة في عصره ،بل عالج ما كان غامضا منها أو محل شك أو مختلف عليه ،كما انه لم يلغ القوانين والأعراف التي لا تتعارض مع قانونه .
رابعا / ثنائية الحلول :
ان حمورابي , في بعض الأحيان كان قد وضع حكمين مختلفين لمسألة واحدة (احدهما مستمدة من أصل سومري والأخر أكدي)
والرد على ما يبدو هو ان حمو رابي بعد قيام الدولة الموحدة في العراق اراد ان يوحد القوانين أيضا لاسيما في الجزئين المهمين من امبراطوريتة وهما سومر وأكد. ألا انه لم يستطع لذا وضع حلين للمسألة الواحدة .

خامسا / عدم وجود قواعد ومبادئ عامة :-
إن قانونه لم يتضمن (مبادئ وقواعد عامة) يمكن الرجوع إليها في تفسير جميع الحالات التي تنطبق عليها شروطها ، كما هو الحال في القوانين الحديثة، بل جاء بحالات محددة عملية ووضع لها أحكام خاصة .
والرد هو ان وضع قواعد عامة ومبادئ تقوم على فكرة التجريد والتعميم لم يدركها العراقيون القدماء في تلك الفترة بسبب ابتعادهم عن الخوض في النظريات العامة ، واعتمادهم مبدأ التطبيق العملي لقوانينهم .

وللتعرف أكثر على شريعة حمو رابي الخالدة أدعوكم لتحميل الكتاب التالي:
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الروابط .. للتسجيل فضلاً اضغط هنا]

---

rvhxm td rhk,k pl, vhfd