عرض مشاركة واحدة
 
قديم 03-08-2010, 05:48 PM   #1
افتراضي المحامون يمارسون ضغطا لتعديل قانون الإجراءات المدنية











المحامون يمارسون ضغطا
لتعديل قانون الإجراءات المدنية


كلّف الاتحاد الوطني للمحامين كل منظمات المحامين بمهمة تحضير دراسات تُجمَل فيها التحفظات المؤاخذة على قانون الإجراءات المدنية، والتعديلات المرغوب في إدخالها على هذا القانون، وذلك بناء على المشاكل والعراقيل الكبيرة التي تسبب فيها لعمل هيئة الدفاع منذ دخوله حيز التنفيذ، منذ أفريل الماضي.

وقال الأستاذ بشير مناد، النقيب الوطني للمحامين، إن هذه الإجراءات التي شرع الاتحاد في تنفيذها جاءت بناء على توصيات الدورة الأخيرة لاجتماع النقباء المنعقدة في ولاية مستغانم، مؤكدا في تصريح لـ''الخبر''، ''امتعاض الكثير من أصحاب الجبة السوداء من بعض المواد الجديدة التي جاء بها قانون الإجراءات المدنية، كونها تعرقل عمل الدفاع وتمس حقوق المتقاضين، ما يستدعي تعديلها في أقرب وقت ممكن''. وستعكف المنظمات وفق التوجيهات التي تم الاتفاق عليها في اجتماع الاتحاد، على رصد الانشغالات الحقيقية لأصحاب المهنة، من خلال توسيع النقاش لأكبر عدد ممكن من المحامين التابعين لدائرة اختصاصها الإقليمي، على أن يتم تجميع هذه الدراسات وقولبتها في شكل تقرير نهائي سيتم تقديمه بشكل رسمي إلى السلطات الوصية، في غضون شهر أفريل المقبل على أقصى تقدير.
وبالموازاة مع ذلك، أفادت مصادر مطلعة بأن وزير العدل حافظ الأختام نصّب، مؤخرا، لجنة وطنية من أجل مراجعة وإعادة النظر في بعض البنود التي جاء بها التعديل الجديد، وأثارت تحفظات المحامين بشكل كبير منذ انطلاق العمل به. وهي المعلومة التي أوضح رئيس الاتحاد بأنه يتم تداولها، غير أنه تأسف لعدم إشراك هيئته في عمل هذه اللجنة رغم أن الأمر يهم كثيرا هذه الفئة، مضيفا بأن الاتحاد سيجتهد في إرغام السلطات الوصية على الاستماع للانشغالات الحقيقية للمحامين، عن طريق الدراسات الميدانية التي تعكف على إجرائها، في الوقت الراهن، كل المنظمات الجهوية (12 منظمة بالوطن).
وتعيب جبهة الدفاع على قانون الإجراءات المدنية الجديد، مجموعة من التعديلات التي وردت فيه وأثـرت بشكل بالغ على عمل المحامين وحتى المتقاضين، حيث استشهد الأستاذ مناد على ذلك ببعض التحفظات على غرار الصعوبات التي نجمت عن تعريب الوثائق المقدمة للمحكمة، وقضية التبليغ، ودفع المصاريف القضائية، إلى غير ذلك من المواد الجديدة التي سيسعى المحامون إلى إقناع وزارة العدل بتعديلها مجددا بالشكل الذي يسهّل عمل الدفاع ويضمن حقوق المتقاضين.





المصدر: يومية الخبر


hglphl,k dlhvs,k qy'h gju]dg rhk,k hgY[vhxhj hgl]kdm





reputation



  رد مع اقتباس