[معلومات العضو ابو صلاح]

لوبيات وجماعات ضغط لتزييف التاريخ الاستعماري
معركة خفية في فرنسا حول ذاكرة حرب الجزائر
في سنة 2000، كانت هناك 10 نصب تذكارية تمجد أنصار ''الجزائر الفرنسية''. واليوم هناك أكثر من 40 مدينة أنشأت أو هي بصدد بناء مثل هذه النصب... وفي الجهة المقابلة، كان عدد المحتفلين بذكرى مثل ذكرى 17 أكتوبر 1961، لا يتعدون الثلاثين شخصا منذ حوالي 15 سنة. وفي آخر احتفال أقيم بالمناسبة، منذ أيام، جرى 38 نشاطا مطالبا بالاعتراف بهذه الجريمة في المدن الفرنسية. وكان أكبر هذه الأنشطة ذلك التجمع الذي جرى في باريس والذي حضره أكثر من ألف شخص...
يشير هذان الأمران إلى وجود صراع إرادتين في المجتمع الفرنسي بهذا الخصوص، وقد يصل هذا الصراع إلى مستويات عليا في السلطة. ففي فيفري 2005، أعد نواب الأغلبية الرئاسية، ومنهم السيد فيليب دوست بلازي، وزير الخارجية السابق وأحد المساعدين الحاليين للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، مشروع قانون 23 فيفري المعروف في الضفة الجنوبية للمتوسط بـ''قانون تمجيد الاستعمار''. وقد كان هذا القانون رداً، على قرار أصدره البرلمان الفرنسي في 2001، بأغلبية يسارية آنذاك، ويعترف فيه بأن ما كانت تسميه فرنسا ''أحداث الجزائر'' هو بمثابة حرب حقيقية.

قانون 23 فيفري الذي تنصل من مادته الرابعة ''الممجدة لأعمال الاستعمار''، بعد ضغوط جزائرية وفرنسية، أشار إلى مقاتلي شمال إفريقيا (جنود فرنسيين وحركى) دون إشارة ولو بسيطة إلى الضحايا الجزائريين. وقد حرك هذا القانون أصحاب الحنين للجزائر الفرنسية، إذ ازدادت وتيرة إقامة النصب التذكارية التي قفز عددها من 10 إلى 40 نصبا تذكاريا في عام .2009 مما دفع مؤرخا مثل جيل مونسيرون إلى التحذير مما سماه ''عودة الروح الاستعمارية''. وفي مؤشر آخر، وصل عدد الموقعين على بيان المطالبة بكشف الحقيقة عن ''أحداث 17 أكتوبر ''1961 أكثر من 43 حزبا وجمعية فرنسية. والفرق واضح بين هذا الرقم وحفنة الرجال والنساء الذين بادروا بحمل هذا المطلب منذ أكثر من 10 سنوات.
إن ثمة معركة تدور، في فرنسا، بين الطرفين بخصوص قضية حرب الجزائر. وإذا كان أنصار ''الجزائر الفرنسية'' متواجدين، في أغلبهم، لدى فئة المتقدمين في السن ممن كانوا في الجزائر قبل 1962 سواء كانوا عسكريين أو سكانا مدنيين، فإن الطرف الآخر مكوّن في أغلبه من المجاهدين وأبنائهم وفعاليات اليسار الفرنسي (رغم الأخطاء الفادحة للعديد من أطراف هذا التيار في التاريخ الحديث في هذا المجال) وأطراف من الديمقراطية المسيحية. وفي السنوات الأخيرة التحق بهؤلاء العديد من أبناء المهاجرين ممثلين من جمعيات مثل ''أنديجان الجمهورية'' المتشددة في عدائها لسياسة الحكم في فرنسا إزاء الفرنسيين ذوي الأصول المهاجرة. يبقى أن ثمة تخوفا من أن يعمق تعامل السلطات الفرنسية مع هذا الملف من راديكالية قطاع من الشباب من ذوي الأصول الجزائرية الذين قد يقتنعون بأن التمييز الذي يتعرضون له على صلة بالدونية التي كان يتعرض لها آباؤهم في المستعمرات السابقة وفي فرنسا نفسها. وبالطبع، فإن أنصار الجزائر الفرنسية، هم الآخرون، لن يبقوا مكتوفي الأيدي خاصة وأن لهم نفوذا كبيرا، والدليل على ذلك أن اللجنة البرلمانية التي أعدت التقرير التمهيدي لقانون 23 فيفري2005، استمعت إلى منظمات مقربة منهم وحتى من المنظمة السابقة ''منظمة الجيش السري''، ولم تستمع ولو إلى مؤرخ فرنسي. والمؤرخون في فرنسا كثر والعديد منهم ذوو مستوى رفيع...

---

luv;m otdm td tvksh p,g `h;vm pvf hg[.hzv