[معلومات العضو ahmed fcb مشرف سابق]

النقابة أخطرت المصالح المختصة بالملف
توظيف معاقين وضعيفي البصر في الحماية المدنية




كشف رئيس الاتحادية الوطنية للحماية المدنية المنضوية تحت لواء نقابة مستخدمي الإدارة العمومية، أن النقابة أودعت ملفا لدى مصالح التحقيقات الأمنية الاقتصادية، بشأن ما أسماه بـ''تجاوزات في المديرية العامة للسلك''، على رأسها ''توظيف العشرات من الأعوان غير المؤهلين، بينهم معاقون وضعيفو البصر''.
قال السيد مراد تشيكو، رئيس الاتحادية، إن العشرات من الأعوان الذين تم توظيفهم، العام الماضي، في سلك الحماية المدنية ''غير مؤهلين لمهام الحماية المدنية التي تتطلب لياقة بدنية سليمة، ويشكلون خطرا في المهام الميدانية على أنفسهم وعلى زملائهم''. وأوضح المتحدث، أمس، في ندوة صحفية بمقر النقابة بالعاصمة، أن ''هؤلاء قيد الخدمة حاليا ونسبة كبيرة منهم معاقون، وبعضهم خضعوا لعمليات جراحية مختلفة''. بينما تحاشى ذكر الرقم الحقيقي للأعوان لاعتبارات قال إنها أمنية، بالنظر لوجود الملف على مكتب التحقيقات الاقتصادية.
وشدد رئيس الاتحادية أن ''المديرية العامة على علم بملف الأعوان غير المؤهلين''. مقدما احتمال أن تكون إطارات بالمديرية قد أخفته، ولا ندري إن كان المدير العام، مصطفى لهبيري، قد أخطر به. موضحا أن هؤلاء الإطارات ''هم من يضايق الإطارات النقابية لثنيهم عن كشف مثل هذه التجاوزات''. كما أكد أن النقابة ستكشف عن تفاصيل أكثـر حول الملف بعد انتهاء المصالح الأمنية من تحقيقاتها بشأنه.
وأشار المتحدث أن النقابة وقفت على ملفات فساد كثيرة، خاصة في مجال التوظيف، تم إيداعها في البرلمان تحسبا لمساءلة وزير الداخلية بشأنها، على أن هذه الفضيحة تضاف إلى فضائح الصفقات المشبوهة التي تمت مؤخرا. ورفع بشأنها المدير العام دعاوى قضائية ضد مرتكبيها، بيد أنه تعجب لتحول أمر الصفقات إلى ''قضية سرية في أروقة المديرية العامة''. فيما طالبت الاتحادية المديرية العامة للحماية المدنية بكشف الإطارات المتورطة في هذه الصفقات.
على صعيد آخر، اتهم تشيكو إطارات بالحماية المدنية بـ''تصميم القانون الأساسي لأعوان السلك على مقاسهم، دون إعلام الأعوان بمحتواه''. فيما أطلقت النقابة حملة توقيعات وسط الأعوان داخل الثكنات. من أجل فرض مراجعة القانون الأساسي الذي وضع على مكتب جمال خرشي، المدير العام للوظيف العمومي. وتهدف حملة التوقيعات للوصول إلى 50 بالمائة من الأعوان البالغ عددهم إجمالا 30 ألف عون. ووصف المتحدث القانون بـ''السري قامت به مجموعة نجهلها''، في إشارة إلى أعضاء اللجنة التي كلفت بصياغته. على أن غموضا يلف المطالب التي سبق للنقابة أن رفعتها للمديرية منذ 2004، من بينها تسديد مقابل 80 ساعة إضافية يؤديها الأعوان خلال كل شهر، وهي ناجمة عن المداومة. مشيرا إلى إبهامات حيال نظام العلاوات والامتيازات، وغموض الآليات الجديدة المدرجة في القانون الأساسي والمتعلقة بالوقاية والمتابعة الصحية.
ورد رئيس الاتحادية -الذي أوقفته المديرية عن العمل، وراسل الاتحاد الدولي للخدمات العامة الرئيس بوتفليقة بشأنه، على ما أسماه بـ''زعم المديرية العامة أن النقابة غير شرعية'' - بأن ''النقابة توجد في وضع قانوني وشرعي، بدليل محاضر الاجتماعات التي كانت تعقد بين المديرية والاتحادية وشرعية الانتدابات''. موضحا أن ''من يقف وراء توظيف المعاقين من إطارات هم من يشككون في شرعية النقابة حتى يجبرونا على السكوت''. كما فند المتحدث قول المديرية العامة إنه متابع قضائيا، مشيرا أنه ''على العكس من ذلك أنا من يتابع المديرية قضائيا بتهمة التوقيف التعسفي وسأسعى لدى المحاكم الدولية إن لم تنصفني عدالة بلدي''.

عن جريدة الخبر

---

luhr,k ,qudt, hgfwv l,/t,k fhgplhdm hgl]kdm