[معلومات العضو TINA شخصيات الواحة المميزة جوهرة الواحة]

الثانويات في إضراب يوم 16 فيفري
قرر المجلس الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة الثانوي والتقني الدخول في إضراب لمدة أسبوع متجدد ابتداء من 16 فيفري الجاري، عقب ما وصفه ''التكتم والصمت الرهيبين للوزارة بخصوص نظام التعويضات''.
ودعا المجلس جميع النقابات إلى توحيد الحركة الاحتجاجية، مساندة لنقابات الصحة والمرضى الذين يتعرضون لـ''الإهانة''.
كشف مزيان مريان، المنسق الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة الثانوي والتقني، في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر تنظيمه بالعاصمة، أن شن احتجاج في هذا الوقت يأتي عقب تصريحات وزير التربية لنقابات التربية الأحد الماضي، بتأكيده أن المِنح التي أضافتها التنظيمات تم رفضها، كونها غير مبررة، حسب الوزير بن بوزيد.


تقرر استئناف الإضراب المجمد، الذي سيكون هذه المرة مفتوحا إلى غاية الاستجابة للمطالب، وعلى رأسها الإفراج عن النظام التعويضي بشكل يحفظ كرامة الأستاذ وموظف التربية بشكل عام



وأضاف مريان، أن الوزارة لا تملك الإرادة في الوقت الحالي للإفراج عن نظام التعويضات. مؤكدا أن حالة الترقب والتذمر التي تعيشها الأسرة التربوية، وتماطل اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة ملف النظام التعويضي في الفصل في المقترحات المحالة عليها، والتي تم ضبطها ما بين نقابات القطاع والوزارة منذ 31 ديسمبر الماضي، كلها أسباب يؤكد منسق ''السنابست'' أجبرت القواعد على العودة إلى الاحتجاج وبقوة، حيث سيتم إيداع الإشعار بالإضراب يوم الأحد القادم.

وبالنظر أيضا، يقول منسق ''السنابست''، إلى حالة اليأس والغليان التي تعيشها مختلف أسلاك قطاع التربية، في ظل الالتهاب المذهل للأسعار وتدهور القدرة الشرائية، تقرر استئناف الإضراب المجمد، الذي سيكون هذه المرة مفتوحا إلى غاية الاستجابة للمطالب، وعلى رأسها الإفراج عن النظام التعويضي بشكل يحفظ كرامة الأستاذ وموظف التربية بشكل عام. وأضاف مريان، أنه رغم مرور أكثر من شهر على بداية اللجنة الوزارية أشغالها فيما يخص دراسة نظام التعويضات، إلا أنه لا يوجد أي بريق أمل يؤشر بقرب الإفراج عن الملف، وهو ما زرع الشكوك في أوساط الأسرة التربوية. مشيرا إلى أن وزارة التربية هدفها تفريق النقابات، وليس إيجاد الحلول للمشاكل المتراكمة. كما تحدث مسؤول نقابة ''السنابست'' عن المرسوم الرئاسي رقم 82/303 الصادر في 11 جانفي 1982 والذي يحمل العديد من التناقضات غير المقبولة والتي تتعارض مع الدستور. مشيرا إلى أن المادة 86 من المرسوم تنص على أن جبهة التحرير الوطني هي من تراقب سير انتخابات لجنة الخدمات الاجتماعية، وهو ما يتعارض مع الدستور الذي ينص على التعددية السياسية والنقابية كونه ما يزال ساري المفعول ولا يمكن المساس به حسب وزير التربية، يضيف مريان، وهذا أمر مرفوض ويستوجب إلغاءه أو تعديله.
وقال مريان إن تاريخ الشروع في الإضراب المحدد في 16 فيفري ليس ثابتا بل تحكمه المتغيرات، والمتعلقة أساسا بعملية التنسيق بين نقابات التربية المدعوة، حسبه، إلى توحيد الحركة الاحتجاجية مشيرا إلى أن هناك مفاوضات مع مختلف التنظيمات خصوصا التي شاركت في إضراب 10 نوفمبر الماضي للدخول في حركة موحدة، ستكون مساندة للحركة الاحتجاجية التي تباشرها نقابات الصحة. وفي هذا الإطار، وصف مزيان مريان ما يحدث في هذا القطاع بـ''المهزلة'' و''الإهانة'' لنقابات الصحة والمرضى على حد سواء.


[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الروابط .. للتسجيل فضلاً اضغط هنا]

---

hgehk,dhj td Yqvhf d,l 16 tdtvd