إعلان زيادات في أجور عمال القطاع الاقتصادي في الفاتح ماي
 

امتنع الأمين العام للمركزية النقابية عن تقديم أي نسبة حول حجم الزيادة المرتقبة في أجور عمال المؤسسات العمومية الاقتصادية واكتفى في تصريح لـ''الخبر ''، بالقول أنها ستكون ''زيادة عادلة''. ويتوقع أن يتم الإعلان عن هذه الزيادات في الأجور بمناسبة التوقيع على أكبر عدد ممكن من الاتفاقيات القطاعية بمناسبة الاحتفال بذكرى 1 ماي عيد الشغل.


أظهرت الجلسة التقييمية التي نظمتها، أمس، قيادة المركزية النقابية مع مسؤولي الفيدراليات الوطنية، أن هناك حوالي 10 قطاعات اقتصادية تعرف تقدما في المفاوضات حول مراجعة الاتفاقيات القطاعية، وبالتالي الأجور. ويتعلق الأمر بقطاعات البريد والمواصلات، الموانئ، الميكانيك، مواد البناء، النقل بالسكك الحديدية والطيران، وكذا النسيج والجلود، في حين ما زالت قطاعات أخرى تعرف بعض الصعوبات على غرار الصناعات الزراعية الغذائية، السياحة والتجارة والمالية والتأمينات بسبب اتساع الهوة بين ما تقترحه مديريات شركات تسيير مساهمات الدولة وبين ما تطالب به الفيدرالية العمالية.

ودعت قيادة المركزية النقابية في لقائها، أمس، بمسؤولي الفيدراليات الوطنية بضرورة الإسراع في أعمالها حتى تكون في الموعد، بحيث تقرر عقد جلسة أخرى الأسبوع المقبل لـ''وضع الصياغة النهائية على للاتفاقيات المنجزة لتتم برمجتها للتوقيع بين الحكومة والمركزية النقابية ''. وفي هذا الصدد ترتقب مصادر نقابية تابعت مسار المفاوضات، أنه سيتم التوقيع في الفاتح ماي المقبل على أزيد من 10 اتفاقيات قطاعية من مجموع 25 اتفاقية تؤطر عمال القطاع الاقتصادي. وينتظر ضمن هذا السياق الإعلان عن زيادات في أجور عمال العديد من القطاعات في انتظار بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى حال انتهائها من انجاز اتفاقياتها القطاعية.


وتفاوتت نسبة الزيادة في الأجور المقترحة من قطاع لآخر، استنادا إلى الوضعية المالية والصحية لكل مؤسسة من المؤسسات العمومية، فهناك قطاعات تفاوضت على نسبة 12 بالمائة وأخرى 15 وهناك 20 و25 بالمائة لفائدة عمالها، منها ما يخص الأجر ومنها ما يتعلق بالمنح والعلاوات. ويتوقع، استنادا إلى ما تم تحقيقه لحد الآن في هذه المفاوضات، أن يكون معدل الزيادة في أجور عمال القطاع الاقتصادي العمومي منه والخاص متراوحا بين 20 و25 بالمائة.

وتجدر الإشارة أن هذه الزيادة في الأجور تأتي في سياق مراجعة وتحيين الاتفاقيات القطاعية لفروع النشاط الاقتصادي التي وقع عليها بين الحكومة والمركزية النقابية في 2006