قانون تعويض ضحايا التجارب النووية ضجيج أكبر من المكاسب
 

قانون تعويض ضحايا التجارب النووية

ضجيج أكبر من المكاسب
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الروابط .. للتسجيل فضلاً اضغط هنا] [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الروابط .. للتسجيل فضلاً اضغط هنا] [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الروابط .. للتسجيل فضلاً اضغط هنا] [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الروابط .. للتسجيل فضلاً اضغط هنا] ''تمخض الجبل فولد فأرا''، هذا المثل يمكن إسقاطه على قضية قانون تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية، لأن الضجيج والهالة التي أحيطت به، كانت أكبر وأهم من المكاسب التي كان يفترض أن تتضمنها مواده، فالقانون أغلق باب الأمل أمام الضحايا الجزائريين، بالنظر لمضمون المادة الأولى والثانية الذي يضع شروطا تعجيزية للاستفادة من التعويض، بل وتحول الأمل الذي ولد عند الفرنسيين والبولينيزيين عند المصادقة على القانون إلى خيبة أمل، عندما فاجأ وزير الدفاع الجميع يوم 22 ديسمبر الماضي، معلنا عن تقليص عدد الأمراض المحددة في القائمة من 18 مرضا إلى 13 مرضا، وكانت هذه الخرجة مدعاة لأطراف عديدة لنزع ثقتها من الحكومة.

وزارة الدفاع تقلص قائمة الأمراض من 18 إلى 13 مرضا
مخاوف الفرنسيين من تقزيم قانون تعويض ضحايا التجارب النووية
أصبحت مواقع المجتمع المدني الفرنسي تسكنها شكوك ومخاوف من مغبة تقزيم الحكومة لقانون تعويض ضحايا التجارب النووية، في أعقاب مفاجأة وزارة الدفاع الفرنسية للجميع يوم الـ22 من ديسمبر الماضي بخبر مفاده أن قائمة الأمراض المتفق عليها والمحددة بـ18 مرضا معترفا به قد قلصت إلى 13 مرضا، وقد تقلص إلى ما دون ذلك في شهر فيفري المقبل. قانون التعويضات الفرنسي الذي صادق عليه مجلس الأمة الفرنسي يوم الـ22 من شهر ديسمبر بعد إثرائه بإضافة مادتين لتصبح 8 مواد بدل من ,6 يعد في نظر عدد ممثلي المجتمع المدني الفرنسي مثل جمعية ''حقيقة وعدالة'' الفرنسية، جمعية قدماء ضحايا التجارب النووية، جمعية ''مورو روا ايثاثو'' البولينيزية وأطراف برلمانية وممثلين عن أحزاب مثل الحزب الاشتراكي، واحدا من أهم المكاسب على طريق التكفل بضحايا التجارب النووية الفرنسية، ولكن الأمل الذي كان يسكن مواقع هذه الأطراف راح منذ نحو نصف شهر يتحول إلى خيبة أمل مترجمة في بيانات عديدة.
نائب رئيس مجلس الأمة: لم أعد أثق في الحكومة
يتقدم هذه المواقف، ذلك الذي عبر عنه نائب رئيس مجلس الأمة غاي فيشر، سيناتور عن مدينة رون مباشرة بعد جلسة 22 ديسمبر الماضي في بيان له جاء فيه ''منذ سنوات ثم خلال المناقشات مع وزارة الدفاع، كنت أساند جمعية ضحايا التجارب النووية من أجل اعتراف حقيقي بحقوقهم والتكفل بالأرامل وذوي الحقوق وسكان بولينيزيا والصحراء المنسيون في مشروع القانون، بل طلبنا واشترطنا تعويضا عن الضرر الناجم عن الإتلاف البيئي''. ويضيف'' أن جلسة أمس (22 ديسمبر) بينت لي بأني على حق عندما لا أثق في هذه الحكومة. إذ علمنا خلال الجلسة بأن قائمة الأمراض المحددة ذات الصلة بالإشعاعات قد قلصت من 18 مرضا إلى 13، كل ذلك من أجل تقشف في الميزانية على حساب ضحايا التجارب النووية''.
للإشارة، فإن سكرتير الدولة للدفاع وقدماء المحاربين الذي ناب عن وزير الدفاع خلال الجلسة ''لم يكن بوسعه لا تأكيد الخبر ولا نفيه، وحتى المقرر لم يسمع به إلا خلال تلك الحصة''. ويضيف السيناتور. ولأجل ذلك ''نددت بشدة هذا النوع من الخداع وغياب أدنى اهتمام واعتبار لضحايا التجارب النووية وحتى لممثلي البرلمان''.
قدماء ضحايا التجارب: نحن حذرون إزاء تطبيق القانون
بينما ترى جمعية ''قدماء ضحايا التجارب النووية'' في بيان لها، صدر بضعة أيام بعد المصادقة على القانون، بـ''أنه إذا كانت جمعيتنا تعتبر التصويت على القانون يعد تقدما، فإنها تبقى أيضا يقظة وحذرة بشأن مسألة تطبيقه، لأن هناك نقاطا مازالت معلقة ويحيط بها غموض مثل الحق في المتابعة الطبية وكذلك شكوك بشأن قائمة الأمراض''.
ولأجل ذلك يشير رئيس الجمعية جون لوك سان رفقة نائبه جون بيار ماسون قائلين: ''لنبقى يقظين ومجندين حتى يكون حق رد الاعتبار مطبقا على كامل قدماء ضحايا التجارب والأرامل وذوي الحقوق وكذلك سكان بولينيزيا والصحراء المنسيين في مشروع القانون''. ن. س