النظام القضائي الجزائري
 

يقصد بالنظام القضائي مجموعة الأجهزة والآليات التي تتعلق بحق التقاضي الدستوري
يبين الدستور الخطوط العريضة للنظام القضائي، بينما يتكفل التشريع ببيان التفصيلات الجزئية.

يقوم النظام القضائي الجزائري على مبدأ ازدواجية القضاء.
الازدواجية هذه تم تكريسها بموجب دستور 28 نوفمبر 1996، وإن كان بعض الشراح يعتبرون أن النظام القضائي الجزائري، السابق كان مزدوجا في المضمون، وأحاديا في الشكل.

(المادة 152 من الدستور:تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم.
يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.
تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون.
تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة)
وتعني الازدواجية وجود جهتين قضائيتين في الدولة:
جهة القضاء العادي أو المدني
أولا: جهات القضاء الإداري
يتشكل جهاز القضاء العادي من ثلاث أجهزة قضائية وهي:
1-المحكمة: وهي جهة التقاضي الأولى، يتم رفع القضايا والنزاعات أمامها، ويعبر عنها أيضا بمحاكم الدرجة الأولى، وتتواجد المحاكم على مستوى التجمعات الحضرية النسبية الكثافة.
وتتكون من أقسام (قسم مدني، قسم تجاري، قسم أحوال شخصية،...) وتشكيلتها تتكون من قاضي واحد.
في ولاية أدرار: يوجد أربعة (04) محاكم: أدرار، تيميمون، رقان وأولف.
2-المجلس القضائي: يعد جهة استئناف بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم، ويتواجد على مستوى الولايات.
تتكون من غرف (غرفة مدنية،....) وتتكون تشكيلتها من 3 مستشارين.
3-المحكمة العليا: وهي أعلى جهة في القضاء العادي، تعد جهة مقومة لأعمال الجهات القضائية، وتعتبر محكمة قانون وليست محكمة موضوع
يعني أنها لا تنظر في جوهر النزاع، بل تراعي مدى إتباع القانون في حل النزاع، فإذا كانت الإجراءات صحيحة، فإنها تثبت الحكم، أما إذا رأت مخالفة ما، فإنها تنقض الحكم وتعيده للجهة الصادر منها، ولكن بتشكيلة جديدة غير تلك الأولى.
ثانيا: جهات القضاء الإداري
تتكون أجهزة القضاء الإداري من جهتين:
1-المحكمة الإدارية: تعد جهة أولى درجة للنظر في النزاعات والقضايا الموصوفة بالإدارية، أي تلك التي ترفع ضد الإدارة أو الدولة.
وفي الوقت الحالي، لم يتم بعد إنشاء المحاكم الإدارية على ارض الواقع، إنما ترفع الدعاوى القضائية الإدارية، -طبقا للنظام السابق- أمام الغرف الإدارية المتواجدة على مستوى المجالس القضائية في انتظار تجسيد المحاكم الإدارية.
2-مجلس الدولة: هو أعلى جهة في القضاء الإداري، ويعد جهة مقومة لأعمال المحاكم الإدارية (أو الغرف الإدارية حاليا)، ويقوم بنفس عمل المحكمة العليا لكن الفرق بينهما هو الاختصاص.
مجلس الدولة مجسد ميدانيا منذ سنة 1998.
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الروابط .. للتسجيل فضلاً اضغط هنا]

السلام عليكم ورحمة الله
 

مشكور على ملاحظاتك الثرية صديقي coding والدقيقة والتي تدل على حسن اطلاعك بالقانون
أما بالنسبة للمساعدين الذين تحدثت عنهم، فهم يساعدون القاضي على اتخاذ الحكم، وشأنهم في ذلك شأن المستشارين الاجتماعيين في قسم الأحداث
والمحلفين في محكمة الجنايات.
* اما بالنسبة للمجالس القضائية، فالوزارة عازمة على تعميمها على كل الولايات، والمشروع كان مبرمجا منذ انشائها في الثمانينيات ولكن نظرا لقلة قضايا الاستئناف في بعض الولايات تم الجمع.
أشكرك على اهتمامك واثرائك للموضوع

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الروابط .. للتسجيل فضلاً اضغط هنا]

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الروابط .. للتسجيل فضلاً اضغط هنا]

بالتأكيد... ونحن في الخدمة