الحكم الشرعي في إغلاء الأسعار
 

إعــداد


دكتور حسين حسين شحاتة

الأستاذ بجامعة الأزهر

خبير استشاري في المعاملات المالية الشرعية


¿ - مقدمة
تعتبر مشكلة غلاء الأسعار من أبرز المشكلات التى تؤثر في توفير الحاجات المعيشية الأصلية للإنسان ، ولا سيما الطبقات الفقيرة التى هى دون حد الكفاية وحد الكفاف حيث يصيبها الشقاء والمعيشة الضنك ، أى التى تعانى من نقص فى الحاجات الأصلية للحياة الكريمة التى كفلها لها الإسلام.
ومن أسباب غلا الأسعار صنيع التجار الجشعين وغيرهم ، ليزدادوا غنى على حساب الفقراء ، ولقد تضمنت مصادر الشريعة الإسلامية النصوص والأحكام والقواعد والمبادئ التي تعالج مشكلة الغلاء الناجمة عن سوء سلوكيات التجار والوسطاء المحرمة شرعاً، وهذا ما سوف نتناوله فى هذه المقالة بشئ من الإيجاز.
¿ - الحكم الشرعي في قيام التجار بإغلاء الأسعار :
من أسباب غلاء الأسعار كذلك تصرفات وسلوكيات رجال الأعمال من تجار ومصنعين ووسطاء وهذا السلوك مخالف لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية مثل : الاحتكار والتكتلات المغرضة ، والغش ، والتطفيف ، وانخفاض الجودة ، ونحو ذلك ، ولقد نهى الإسلام عن هذه السلوكيات الاقتصادية السيئة ، فعلى سبيل المثال نهى الرسول r الاحتكار ، فقال r :p لا يحتكر إلا خاطئ i[رواه مسلم]وقال : p من احتكر طعاماً أربعون يوماً فقد برئ من الله وبرئ الله منه i [رواه أحمد]، وفى نفس الوقت حث الرسول r على خفض الأسعار للتيسير على الناس لما فى ذلك من مرضاة الله والفوز بثوابه ، بل رفع الإسلام الجالب لإرخاص الأسعار إلى مرتبة المجاهد فى سبيل الله ، فيقول r : p أبشروا فإن الجالب إلى سوقنا كالمجاهد فى سبيل الله ... i ، وبَشََّر الرسول r الجالب بالبركة وزيادة الكسب ، فقال r :p الجالب مرزوق والمحتكر ملعون i [رواه مسلم] .
وخلاص الحكم الشرعي في الأسعار سوء سلوكيات التجار وغيرهم لإحداث الغلاء فى الأسعار حرام ويجب التصدي لهم وهذا من الواجبات الدينية لولى الأمر ، وهذا ينقلنا إلى كيف عالج الإسلام مشكلة ارتفاع الأسعار.
¿ - الأساليب الاقتصادية الإسلامية لعلاج مشكلة غلاء الأسعار :
من هذه الأساليب على سبيل المثال وليس الحصر ما يلى :
· منع الاحتكار بكافة صوره وأشكاله وحيله ، وهذا من مسئولية ولي الأمر .
· منع المعاملات المنهى عنها شرعاً فى الأسواق والتى تقود إلى ارتفاع الأسعار ، ومنها على سبيل المثال :
الغش ، التطفيف فى الكيل والميزان ، الغرر وإعطاء معلومات غير سليمة ، الجهالة والتدليس على المتعاملين ، الإشاعات المغرضة التى تجعل الناس يتهافتون على الشراء بدون حاجة ، وسائل الإعلان والدعاية المنهى عنها شرعاً والتى تعطى معلومات كاذبة وخادعة للمستهلكين .

· تحريم الإسراف والتبذير، ويجب الاقتصاد فى النفقات ولا سيما وقت الأزمات الاقتصادية ، وهذا من مسئولية الأفراد والحكومات .
· إعادة النظر فى سُلَّم الأولويات فى النفقات حيث يتم التركيز على الضروريات والحاجيات وتجنب الإنفاق وشراء الكماليات ، وهذا من مسئولية الزوجة فهي مسئولة عن بيت زوجها.
· الرقابة الفعالة على سلوكيات التجار ومعاقبة الجشعين والمحتكرين منهم ، وهذا من مسئولية الدولة والمجالس النيابية.
· الاقتصاد فى النفقات وتحجيم شهوة الشراء ، فليس كل ما يشتهيه الإنسان يشتريه .
· قيام الدولة بدعم السلع والخدمات الضرورية عند الحاجة لتوفير الحاجات الأصلية للإنسان .
· قيام الجمعيات الخيرية بدعم الحاجات الأصلية للفقراء من موارد الزكاة والصدقات والكفارات والنذور والوصايا والصدقات الجارية ونحو ذلك .



&حكم مسئولية ولي الأمر في الرقابة على الأسعار
لقد وضع الإسلام نظاماً يسمى [ نظام الحسبة ] ومن أهم أغراض هذا النظام هو الرقابة على الأسواق للتأكد من خلوها من المعاملات المنهى عنها شرعاً بصفة عامة ، وخلوها من الاحتكار والسلوكيات غير المنضبطة للتجار وما ينجم عن ذلك من ارتفاع مفتعل فى الأسعار بصفة خاصة وهو ما يطلق عليه: إغلاء الأسعار.
ولقد نجح هذا النظام فى المساهمة فى علاج مشكلة الارتفاع المصطنع فى الأسعار بفعل التجار الجشعين ، ويقوم هذا النظام على مجموعة من الضوابط الشرعية والتى نحن فى حاجة إليها ، لذلك من مسئولية ولي الأمر التدخل للرقابة على الأسعار ومعاقبة التجار الجشعين وذلك وفقاً للقاعدة الشرعية "" ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب " ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته " ( البخاري ومسلم) .